“اعتراف خطير” من الرئيس البلغاري: 2018 كانت فترة من “الاستقرار الوهمي وتفاقم حالة انعدام القانون”

اعتبر الرئيس البلغاري رومان راديف أن سنة 2018 الماضية كانت بالنسبة لبلاده “فترة من الاستقرار الوهمي وتفاقم حالة انعدام القانون”.

وأعرب الرئيس البلغاري عن اعتقاده، في تصريح أوردته وكالة الأنباء البلغارية اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن ” عام 2018 عكس فترة من الاستقرار الوهمي في البلاد، وتفاقم حالة انعدام القانون وتراجع القيم الديمقراطية “.

وقال، إن “المؤسسة الرئاسية أضحت العقبة الأخيرة أمام مكافحة التشريعات المتعلقة بالأعمال السياسية غير المسؤولة”، في إشارة الى خلافاته مع الحكومة حول الكثير من السياسات التي تتبعها الحكومة والتي تخص الجانب السياسي كما الاقتصادي.

ووفقا له، فإن” العمل على تشكيل مجلس التنمية الاستراتيجية للدولة، والذي من مهامه أن يطور ويعرض على المجتمع بديلا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يجب أن يروم حل المشاكل المتعلقة بالركود الاقتصادي،الذي يتفاقم أكثر فأكثر، ويجر البلاد الى أزمة سوسيواقتصادية وأزمات اقتصادية خالصة ” .

كما أولى رادييف اهتماما خاصا لحقيقة أنه “من أجل التغلب على الكارثة الديموغرافية والخروج من المأزق الاقتصادي، هناك حاجة إلى تغيير جذري في المؤسسة السياسية وأسلوب حكم الدولة”.

ورأى الرئيس البلغاري أن الوضع الاقتصادي في البلاد ومن حيث جذب الاستثمار الأجنبي استنادا الى بيانات البنك الوطني “كارثي”، مشددا على أن “واحدة من المشاكل الرئيسية في بلغاريا هي الفساد”.