محامي كارلوس غصن يعلن أن موكله قد يبقى محتجزا حتى بدء محاكمته بعد ستة أشهر على الأقل

أعلن محامي رئيس مجلس إدارة رينو والرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن الثلاثاء أن موكله الذي أوقف في 19 نونبر في اليابان، قد يبقى محتجزا حتى محاكمته بعد أشهر مشيرا إلى أنه “سيكرر طلبات الافراج عنه بكفالة”.

وصرح المحامي موتوناري اوتسورو في مؤتمر صحافي “بشكل عام، في حالات الإنكار التام للاتهامات باستغلال الثقة، لا تتم الموافقة في معظم الأحيان على الافراج بكفالة حتى بدء المحاكمة”، معربا عن “مخاوفه بشأن هذه النقطة لغصن الذي قال إنه منزعج”.

وأضاف أن فترة ستة أشهر على الأقل قد تكون ضرورية قبل الوصول إلى المحاكمة.

في المقابل، نفى المحامي تصريحات ابن غصن لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية والتي يقول فيها إن القضاء الياباني عرض على والده إطلاق سراحه “بشرط واحد” هو التوقيع على اعترافات مكتوبة باللغة اليابانية التي لا يفهمها.

وقال المحامي “لا بد أن يكون هناك سوء فهم مرتبط بانعدام الثقة بالترجمة، فكل الوثائق المقدمة إلى غصن أثناء جلسات الاستجواب تتم ترجمتها إليه كلمة كلمة وسطرا فسطرا بالانكليزية، وهناك محققون ناطقون باللغة الانكليزية حاضرون وكل شيء مسجل ومصور على أقراص ضوئية “بلو راي”، وحتى إذا كان هناك شكوك بشأن الترجمة يمكن التحقق من ذلك”.

وأكد اوتسورو أن غصن نقل إلى “غرفة” أوسع منذ أسابيع عدة ويحظى بسرير بدلا من فرشة تقليدية يابانية موضوعة على الأرض مشيرا إلى أنه لا يعرف الظروف الأخرى لاحتجازه.

وشدد اوتسورو على أن “غصن هو شخص هادئ جدا وعقلاني، يستخدم بشكل كامل وفعال مدة الساعتين ونصف الساعة تقريبا التي نمضيها سويا بشكل منتظم منذ خمسين يوما، لا يتحدث معنا عن السرير ولا عن القوانين المفروضة عليه ولا عن كل ذلك، يركز على جوهر القضية”.

وفي ما يتعلق بما قد يحصل الجمعة موعد انتهاء مدة التوقيف الحالي الناتج عن مذكرة توقيف ثالثة، أعلن اوتسورو أنه “لا يعرف” إذا ستوجه تهمة استغلال الثقة إلى غصن لكن “إذا فكرنا بشكل منطقي، ستوجه التهمة إليه، لأن هذا ما يحصل عادة”.

ولم يستبعد المحامي احتمال إصدار مذكرة توقيف رابعة بحق غصن وقال إن “ذلك يعود إلى قرار المدعين”.

من الناحية القانونية، ليس هناك عدد محدد لمذكرات التوقيف المتتالية وكل واحدة منها تفتح مرحلة جديدة من التوقيف قد تستمر حتى 22 يوما.

ولا يمكن أن يأتي إطلاق السراح إلا نتيجة توقيف وذلك لإنهاء فترة حبس احتياطي.