مركز أبحاث فرنسي يصدر تقريرا يتضمن مقترحات للتصدي لـ”صناعة الإسلاميين”

نشر مركز أبحاث ليبرالي في فرنسا، اليوم الاثنين، تقريرا يتضمن مقترحات للتصدي لـ”صناعة الإسلاميين” وذلك من خلال هيكل يكلف تنظيم وتمويل ممارسة الديانة الاسلامية في فرنسا ومكافحة اكبر للخطاب السلفي على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر تقرير معهد مونتاني في خضم نقاش عام حول تنظيم ممارسة ديانة الاسلام في فرنسا. وهو يريد إصلاح ممارسة ثاني ديانة في البلاد معبرا عن مخاوف ازاء انتشار الافكار الاسلامية المتطرفة عبر الانترنت.

وعنون التقرير “صناعة الأسلمة” وعدد “مصانع انتاج الأسلمة” من اخوان مسلمين في مصر إلى الوهابية في السعودية إلى مصنع “اسلامي في تركيا” إلى ايران بعد ثورة 1979.

وأشار إلى الأثر “المذهل” لشبكات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الأفكار مؤكدا أنه وراء باراك اوباما او دونالد ترامب فان ستة الى عشرة اكبر “مؤثرين عالميين” هم من السعوديين.

ويقول معد التقرير حكيم القروي أنه خلص في فرنسا إلىلى “تنامي الايديولوجيا الاسلامية” رغم أن “الاسلاميين (..) يشكلون أقلية بسيطة بين مسلمي فرنسا”.

وأضاف التقرير أن السلفيين “يكسبون مواقع داخل الجالية” خصوصا “الشبان دون 35 عاما”، ودعا فرنسا إلى امتلاك “وسائل وشبكات مهمة لبث خطاب مضاد” للافكار السلفية.

وتزامن نشر التقرير مع تنظيم حتى منتصف شتنبر “الاجتماعات الاقليمية للاسلام في فرنسا” في كل مقاطعة وذلك لتقديم توصيات للرئيس الفرنسي حول تنظيم ممارسة الديانة بين مسلمي فرنسا البالغ عددهم نحو ستة ملايين.

والمحاور الكبرى لهذه الاجتماعات هي التمثيل المؤسساتي وتمويل المساجد وتاهيل الائمة والدعاة.

وفي هذا الاطار قدم التقرير مجددا مقترح “اقامة مؤسسة تكلف تنظيم الديانة الاسلامية وتمويلها” علما انها الان تحت اشراف المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية.

والهدف بحسب معد التقرير هو “ارساء منظمة محايدة ومستقلة عن دول الاصل (التي يتحدر منها مسلمو فرنسا) ومستقلة عمن يسيطرون اليوم على المساجد، لاقتطاع مبلغ قليل جدا من المال من كل عملية استهلاكية لاستثمار ما يتم جمعه في العمل الديني”.

ويمكن لهذه المؤسسة خصوصا أن تدير “ضريبة حلال” وهي فكرة طرحت مرات عدة منذ تسيعنات القرن الماضي.

كما يقترح التقرير “اعادة دفع تعليم اللغة العربية” في المدارس العامة الفرنسية مشيرا إلى أن “عدد الطلاب الذين يتعلون اللغة العربية في الاعدادي والثانوي تراجع إلى النصف” وفي المقابل “تضاعف عشر مرات في المساجد”.

واشاد وزير الداخلية جيرار كولومب في بيان بالتقرير باعتباره “عملا معمقا جدا” وقال أنه سجل وجود “مقترحات مهمة جدا”.