منظمات مغاربية تطالب بإطلاق معتقلي الريف وجرادة و”استقلال فعلي للقضاء”

اعتبرت منظمات مغاربية تضم ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والجمعيات بالمهجر والفاعلين المدنيين بالمنطقة المغاربية، أن “تبني المقاربة الأمنية من طرف المسؤولين” المغاربة “في التعاطي مع الحركات الاجتماعية والاحتجاجات المشروعة من شأنها تسميم الأجواء”، مضيفة، “ خصوصا مع استمرار الاعتقالات والمحاكمات الصورية في صفوف النقابيين ونشطاء الحركات الاجتماعية والإعلاميين وكذا الفاعلين في مجال حقوق الإنسان”.
وطالبت المنظمات “بإطلاق سراح فوري لكافة المعتقلين مع ضمان استقلال فعلي للقضاء”، وعبرت عن “مساندته للاحتجاجات الاجتماعية وإدانته لموجة الاعتقالات على خلفية الحراك الاجتماعي التي طالت المناضلات والمناضلين بالمغرب بالريف، جرادة، وزاكورة..، وبتونس والجزائر.
وحسب الإعلان المغاربي للمنتدى الاجتماعي العالمي المقام بالسالفادور باهية بالبرازيل من 13 إلى 17 مارس 2018، فتتجلى “غياب الإرادة السياسية في عدم إعمال المقتضيات الدستورية لمبدأ التعدد اللغوي والتنوع الثقافي يعيق تحقيق المساواة والتماسك الاجتماعي”.
وأضاف أن “استفحال ظاهرة العنف ضد النساء وتردي الظروف المعيشية لفئات عريضة من المجتمع تعد فقط الوجه المرئي لخطورة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية”.
وأكد الإعلان المغاربي أن الوضع الحقوقي في الجزائر يتسم “بالتعاطي المنافي لحقوق الانسان خصوصا مع قضايا المهاجرين وعائلاتهم واللاجئين في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي مأزوم”، كما تعرف الجارة “استمرارا في خنق الحقوق والحريات”.

وبخصوص الوضع في المغرب الكبير، اعتبر الإعلان المغاربي أن هنالك “استمرار غياب الإرادة السياسية لبناء اتحاد مغاربي للشعوب مندمج اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ويعد إغلاق الحدود إحدى تجلياته الرئيسية مع افتعال مشاكل وهمية من طرف حكومات المنطقة لاحتواء السخط الاجتماعي”.
وختم ممثلو وممثلات منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والجمعيات بالمهجر والفاعلين المدنيين بالمنطقة المغاربية، إعلانهم الذي توصل “الأول” بنسخة منه، بالتعبير عن مساندة كافة الحركات الاجتماعية عبر العالم، ورفضهم للحروب ومطالبتهم بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، كما عبر الإعلان المغاربي عن “دعمه للخطة الشمولية للاتحاد الدولي للنقابات العمالية في نضالاته لمواجهة المساس بحق العمال والعاملات، وبالحق في الإضراب ووقف العنف القائم على الجندر في مكان العمل”.
وشجب “سياسات الهجرة الإقصائية لأوروبا بتحويل حدودها إلى شمال إفريقيا التي أضحت تلعب دور الدركي بالمنطقة”، وطالب “بتوسيع دائرة مشاركة الشباب في مختلف مراكز القرار”.

وهذا نص الإعلان:
الإعلان المغاربي للمنتدى الاجتماعي العالمي بالسالفادور باهية (البرازيل 2018)

ينعقد المنتدى الاجتماعي العالمي بالسالفادور باهية بالبرازيل من 13 إلى 17 مارس 2018 تحت شعار: ” قاوم أي ابدع، / قاوم أي حول ” في سياق دولي وجهوي يتسم بالتراجع والهجوم الكاسح على الحقوق والحريات العامة والحريات الفردية بقيادة قوى الرجعية واليمين المتطرف بتحالف مع الإمبريالية والرأسمالية المتوحشة بهدف تقليص حقل هذه الحقوق والحريات، وصولا إلى الاغتيال السياسي بالبرازيل للمناضلة والمستشارة الجماعية الفقيدة مارييل فرانكو.
– بأوروبا، يتجلى ذلك بصعود اليمين المتطرف إلى إدارة الشأن العام وبمحاكمات صورية ضد النشطاء النقابيين وتجريم كل أشكال التضامن؛
– بأمريكا اللاتينية، من خلال الإجهاز على المشاريع السياسية المحمولة من طرف الحركات المناهضة للعولمة (البرازيل، فنيزويلا، المكسيك …)؛
– بآسيا، عن طريق اشعال فتيل الحروب المؤدية إلى التهجير والقتل الجماعي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتدمير التراث الإنساني والبنى التحية بعدة دول وفتح المجال للاتجار بالبشر؛
– بإفريقيا، بواسطة نهب ممنهج ومستدام للثروات البشرية والطبيعية وإثقال كاهلها بالديون الخارجية بشكل يعيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مما يترتب عنه الدفع بملايين من المواطنات والمواطنين إلى الهجرة واللجوء؛
– مغاربيا، باستمرار غياب الإرادة السياسية لبناء اتحاد مغاربي للشعوب مندمج اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ويعد إغلاق الحدود إحدى تجلياته الرئيسية مع افتعال مشاكل وهمية من طرف حكومات المنطقة لاحتواء السخط الاجتماعي:
بليبيا، افتقار مقومات الدولة بما يسهم في خرق حقوق الإنسان، خاصة مع تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والاستعباد؛
بتونس، التراجع على المكتسبات التي وعدت بها ثورة التونسية مما يهدد الاستقرار بالمنطقة؛
بالجزائر، استمرار خنق الحقوق والحريات والتعاطي المنافي لحقوق الإنسان مع قضايا المهاجرين وعائلاتهم واللاجئين في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي مأزوم؛
بالمغرب، المساس بالحريات العامة والفردية وخرق متسع لحقوق الإنسان. ولعل تبني المقاربة الأمنية من طرف المسؤولين في التعاطي مع الحركات الاجتماعية والاحتجاجات المشروعة من شأنها تسميم الأجواء، خصوصا مع استمرار الاعتقالات والمحاكمات الصورية في صفوف النقابيين ونشطاء الحركات الاجتماعية والإعلاميين وكذا الفاعلين في مجال حقوق الإنسان. وتتجلى غياب الإرادة السياسية في عدم إعمال المقتضيات الدستورية لمبدأ التعدد اللغوي والتنوع الثقافي يعيق تحقيق المساواة والتماسك الاجتماعي. كما أن استفحال ظاهرة العنف ضد النساء وتردي الظروف المعيشية لفئات عريضة من المجتمع تعد فقط الوجه المرئي لخطورة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية.
لكل هذه الاعتبارت، نحن ممثلو وممثلات منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والجمعيات بالمهجر والفاعلين المدنيين بالمنطقة المغاربية ، نعلن:
مساندتنا لكافة الحركات الاجتماعية عبر العالم؛
رفضنا للحروب ومطالبتنا بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛
دعمنا للخطة الشمولية للاتحاد الدولي للنقابات العمالية في نضالاته لمواجهة المساس بحق العمال والعاملات، وبالحق في الإضراب ووقف العنف القائم على الجندر في مكان العمل؛
شجبنا لسياسات الهجرة الإقصائية لأوروبا بتحويل حدودها إلى شمال إفريقيا التي أضحت تلعب دور الدركي بالمنطقة؛
مطالبنا بتوسيع دائرة مشاركة الشباب في مختلف مراكز القرار؛
التزامنا بإدراج برنامج عملنا في الدينامية العالمية للحركات الاجتماعية الهادفة إلى تكريس العدالة الاجتماعية؛
انشغالنا بخصوص الإرادة الفعلية للدول الملوثة بالانخراط في الدينامية الدولية الرامية إلى بلورة مفهوم العدالة المناخية؛
مواصلة الجهود لنبذ العنصرية والتمييز؛
مساندتنا للاحتجاجات الاجتماعية وإدانتنا لموجة الاعتقالات على خلفية الحراك الاجتماعي التي طالت المناضلات والمناضلين بالمغرب بالريف، جرادة، وزاكورة… وبتونس والجزائر مع المطالبة بإطلاق سراح فوري لكافة المعتقلين مع ضمان استقلال فعلي للقضاء؛
مواصلة العمل على تقوية آليات الترافع بخصوص العنف ضد النساء؛
الاستمرار في بدل مجهودات الحركات الاجتماعية من أجل بناء فضاء مغاربي مندمج؛
تنديدنا بالموقف المخزي للإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ولموقفها المناقض لمتطلبات الضرورة والاستعجال من طرف المنتظم الدولي لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الآثار الضارة للتغير المناخي بما يحقق العدالة المناخية، وكذا انسحابها من المناقشات الجارية بخصوص مسألة الهجرة؛
تأكيدنا على حق الشعب الفلسطيني في التحرر لبناء دولته الوطنية بعاصمتها القدس؛
انخراطنا في كل المبادرات للأعمال الدولية للشعوب PGA)) والمحكمة الدائمة للشعوب TPP)) وتحويل محطة انعقاد المؤتمر العالمي للهجرة والتنمية GFMD)) الذي سيتحضنه المغرب خلال دجنبر 2018 ولحظة اعتماد الاتفاق العالمي للهجرة إلى فرصة للتعبئة الشاملة والمقاومة.
السالفادور باهية، 16 مارس 2018