إطار مالي: يجب تعريف محددات النمو في الاقتصاد الوطني لمعرفة تأثير “تعويم الدرهم”

قال إطار مالي وباحث في الشؤون الإقتصادية، أن “قرار التعويم الجزئي للدرهم ايجابيا، باعتباره يتماشى مع التغيرات الهيكلية التي يدعو لها صندوق النقد، بعيدا عن التعابير الشعبوية التي تقدم الأمر على انه إملاءات، وكما هو معلوم فإن المغرب يعيش في منظومة دولية و يلجأ للاقتراض من الأسواق المالية المغربية، و كذلك الأمر بالنسبة للشركات المغربية الكبرى كالمكتب الشريف للفوسفاط. لذا فواقع المؤسسات الدولية أو وكالات التنقيط لا يمكن تجاهلها، و إشادتها بهكذا قرار لا يمكن إلا أن يكون له تأثير إيجابي”.
وأضاف الإطار المالي الذي رفض ذكر إسمه، “بالمقابل يجب أن ينصب الاهتمام في تقديري على: تحديد محددات النمو في الاقتصاد الوطني، و هذه لا نعرفها. حيث كانت هناك محاولة لعبد الإله بنكيران في نهاية ولايته من أجل انجاز دراسة في هذا الباب، بمعية البنك الدولي غير أن مخرجاتها لا تتجاوز العموميات التي يعرفها كل المشتغلين في المجال الاقتصادي من مهنيين و باحثين. مثلا عندما يقول العثماني بأننا سنستثمر 30 مليار درهم لخلق 6 آلاف منصب شغل فهذه كارثة، أي أن اسثماراتنا غير فعالة و أن رئيس الحكومة لا “يعرف” شيئا في السياسات الاقتصادية.

ثانيا، تحديد التضخم “ciblage d’inflation”، نحن لا نعرف مستوى التضخم الأمثل. منذ 3 سنوات كنا في 2.5% و نقول التضخم متحكم فيه و اليوم نحن في 0.6% و نقول بان هذا أمر جيد، مما يستدعي تعريفا دقيقا لمستويات التضخم المناسبة لاقتصادنا و دراسة التأثير البيني بين معدل الصرف و معدل التضخم.

ثالثا، تطوير آليات لتحديد الآثار على غرار الاقتصادات المتقدمة، وإنشاء هيئة مستقلة تعهد لها مهمة التوقعات الماكرواقتصادية وفقا للمعايير الدولية، مع ضمان الشفافية التامة حول طريقة تصورها و فرضياتها”.