بنك المغرب: مناخ الأعمال “عادي” بالنسبة لـ 57 في المئة من الفاعلين الصناعيين خلال الفصل الأول من عام 2022

أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في الصناعة، خلال الفصل الأول من سنة 2022، كان “عاديا” بالنسبة لـ 57 في المئة من المقاولات، و”غير مناسب” بالنسبة لـ 36 في المئة منها.

وكشفت النتائج الفصلية للاستقصاء الذي يقوم به بنك المغرب حول الظرفية أن هذه النسبة الأخيرة تتراوح بين 30 في المئة في “الصناعات الغذائية”، و”الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية”، و50 في المئة في “النسيج والجلد”، بينما يشير الفاعلون في قطاع “الكهرباء والإلكترونيك” إلى مناخ عمل “عادي”.

وقال المصدر نفسه إن ظروف التزويد خلال الفصل الأول من سنة 2022 كانت “عادية” وفقا لـ 52 في المائة من المصنعين، و”صعبة” حسب 44 في المئة منهم.

وحسب الفرع، كانت ظروف التموين “عادية ” بالنسبة لـ 67 في المئة من الشركات العاملة في مجال “الميكانيك والتعدين”، و66 في المئة في قطاع “النسيج والجلد”، و59 في المئة في “الصناعات الغذائية”، و40 في المئة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و22 في المائة في “الكهرباء والإلكترونيك” . وفي المقابل، وصفت ظروف التموين بـ “الصعبة” من قبل 78 في المئة من شركات “الكهرباء والإلكترونيك”، و56 في المئة من شركات “الكيمياء وشبه الكيمياء” ، و38 في المئة من شركات “الصناعات الغذائية”، و27 في المئة في “النسيج والجلد”، و24 في المئة في “الميكانيك والتعدين”.

وعلى مستوى مخزون المواد الأولية وشبه المصنعة التي تتوفر عليها المقاولات، فقد كانت بمستوى عادي في جميع فروع الأنشطة.

وبخصوص تطور عدد العاملين، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يتوقع تسجيل ركود في عدد العاملين خصوصا في مجال “الصناعات الغذائية” و”الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الكهرباء والإلكترونيك”. من ناحية أخرى، فإن 40 بالمئة من الشركات العاملة في مجال “النسيج والجلد” تتحدث عن زيادة في عدد العاملين في القطاع، بينما تعلن 46 بالمئة من شركات “الصناعات الميكانيكية والتعدين” عن انخفاض في عدد العاملين.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع غالبية الشركات المصنعة ركودا في عدد العاملين.

وبالنسبة لتكاليف الإنتاج في الربع الأول من سنة 2022، يشير المصنعون إلى زيادة تكاليف إنتاج الوحدة في جميع فروع النشاط. وبحسب الشركات المصنعة، فإن هذه الزيادة ت عزى إلى زيادة تكلفة المواد الأولية والطاقة.

كما أن الوضع المالي يعتبر “طبيعيا” بالنسبة لـ 62 بالمئة من المصنعين و”صعب” بنسبة 25 بالمئة منهم. وحسب الفرع، فإن هذه النسب هي على التوالي 85 بالمئة و8 بالمئة في “المواد الكيميائية وشبه الكيميائية”، و63 بالمئة و37 بالمئة في “المنسوجات والجلود”، و58 بالمئة و37 بالمئة في “الصناعة الغذائية”.

في المقابل، وصفت بـ “الصعبة” بنسبة 71 بالمئة من الشركات “الكهربائية والإلكترونية” و”العادية” بنسبة 29 بالمئة منها. أما بالنسبة “للميكانيكا والتعدين”، فإن الوضع المالي كان “مريحا” حسب 44 بالمئة من الشركات المصنعة وطبيعيا وفقا لـ 38 بالمئة.