أسعار القصدير بلغت مستويات قياسية سنة 2021

أفاد مقال نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ، أن القصدير يعد أحد المعادن التي سجلت أسعارها مستويات قياسية سنة 2021، حيث اقترب في بورصة لندن للمعادن ( London Metal Exchange ) من عتبة 41 ألف دولار أمريكي للطن الواحد.

وكتب صاحب المقال، إيفس جيغوريل، أنه “رغم التقلبات المسجلة ، فإن الظرفية كانت سنة 2021 مساعدة بالنسبة لأغلب المعادن، لاسيما تلك المستخدمة في الانتقال الطاقي . والقصدير هو الذي حاز حصة الأسد من بينها”.

وأضاف المصدر نفسه أنه، بتاريخ 25 نونبر 2021، بلغ سعر القصدير 41 ألف دولار أمريكي للطن، ما مكنه من تحقيق نمو هائل بنسبة تناهز 95 في المائة (78 في المائة في المتوسط الشهري، بين يناير ونونبر من نفس السنة، حسب إحصائيات البنك الدولي).

وأكد جيغوريل أنه بتحقيقه لمبلغ 39,159 دولار أمريكي للطن في نونبر، يكون القصدير قد تجاوز بنسبة 21 في المائة الرقم القياسي الذي سبق تسجيله في أبريل 2021 ، أي 32,363 دولار للطن، مشيرا إلى أن هذه الوضعية لم تكن مسبوقة. وأضاف أنه بالرغم من أن القصدير تراجع دون عتبة الـ 40 ألف دولار أمريكي للطن في بداية دجنبر، فإنه من المرجح أن يستمر على هذه الوضعية خلال الأشهر المقبلة في حال لم تؤثر الوضعية الصحية على النمو الاقتصادي العالمي.

وكشف الكاتب أن القصدير يتطور في المقام الأول في سوق ضيق تهيمن عليه الصين، لاسيما العرض المتعلق بالقصدير المكرر، مسجلا أن بكين، في إطار مكافحتها لمتحور دلتا، قامت في عدة مناسبات بإغلاق حدودها مع ميانمار، التي تعتبر أهم مزود لها بهذا المعدن ، وذلك منذ أن قررت إندونيسيا (التي كانت أول مصدر عالمي) إيقاف تصدير بعض المعادن ، ومنها القصدير.

وفي وقت عانت فيه جل قطاعات التعدين من تأثيرات الضغط الكبير على سوق الكهرباء، فإن هذا الإكراه الجديد أثر على العرض، وبالتالي، على الأسعار. وإذا ما كان هناك تساؤل بخصوص توفر المعدن، فإن ذلك راجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب. وحسب الجمعية الدولية للقصدير ( International Tin Association )، فإن 48 في المائة من القصدير المكرر كانت موجهة لحاجيات التلحيم وأشباه الموصلات.

وهنا تظهر قوتان متعارضتان في الوقت نفسه: فهناك من جهة صغر حجم الأجهزة الإلكترونية أو مكوناتها، مما ينتج عنه تقليل كمية القصدير المستخدمة في التلحيم، ومن جهة أخرى، تنامي الطلب على هذه الأجهزة، لاسيما في قطاع السيارات ووسائل النقل والأجهزة الطبية، وفي مجالات الترفيه. وفي سنتي 2020 و2021، كان الطلب على هذه الأجهزة هو المهيمن ، ومن المرجح أن يتنامى أكثر مع تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس.

كما تطرق الكاتب إلى المعادن التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه المعادن قد سجلت في مجموعها انخفاضا كبيرا في الربع الأول من 2020، على إثر ظهور جائحة كوفيد -19، إلا أنها سجلت فيما بعد تطورا قويا تسارع خلال النصف الأول من 2021، حيث عرفت أسعار هذه المعادن منذ ذاك الحين اتجاهات مختلفة.

وكما كان متوقعا، شهدت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن تذبذبا في ظل سياق صحي عالمي -وبالتالي ماكرو اقتصادي- ما زال يهيمن عليه الغموض، لاسيما مع موجة خامسة ومتحور دليتا، ثم أومكرون. فقد لامس مستويات تاريخية في شهر ماي قبل أن يتراجع كثيرا في فصل الصيف… ثم يرتفع مجددا في أكتوبر ليعود نوعا ما إلى رقمه القياسي المسجل في ماي.

وبعدما ارتفع بسبب حالة الغموض التي اكتنفت النمو العالمي وقطاع العقار في الصين، بدأ في التراجع ووصل سعره بتاريخ 10 دجنبر إلى 9543 دولار أمريكي للطن. ومن المرجح أن تتيح له الضغوط على العرض على المدى الطويل الاستقرار في أسعار مرتفعة ، وذلك في ظل سياق بلغ فيه المخزون الرسمي في بورصة لندن للمعادن أقل مستوى له منذ 16 سنة.

بدوره، عاش معدن النيكل فترة تميزت بعدم الاستقرار، حيث تجاوز عتبة 20 ألف دولار أمريكي للطن في بورصة لندن بداية شتنبر، ثم عتبة 21 ألف دولار نهاية نونبر، قبل أن يتراجع ويستقر عند 19960 دولار أمريكي للطن إلى غاية هذا اليوم. لكن، لا يبدو أنه سيبلغ الرقم القياسي الذي سجله في أبريل 2007 حينما وصل 50 ألف دولار أمريكي للطن، ولا حتى الرقم المسجل في فبراير 2011 (27 ألف دولار).

وعرف الرصاص من جانبه ، حالة عدم الاستقرار هاته، حيث تراجع في شتنبر ليعاود الارتفاع في الشهر الموالي وينخفض من جديد. أما سوق الزنك فقد شهد بدوره قيام منتجيه من أمثال “غلينكور” و”نيستار” بتخفيض عرضهم تحت تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء، في حين أن الطلب على الغلفنة سجل حضورا كبيرا. وكان من نتيجة هذا الأمر أن الأسعار شهدت ارتفاعا صاروخيا، وهو ما حدث في أكتوبر، حيث انتقل السعر في بورصة لندن للمعادن من 2999 دولار أمريكي للطن إلى 3815 دولار أمريكي للطن خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى الـ 18 منه، قبل أن يتراوح بين 3200-3400 دولار أمريكي للطن في الأسابيع المقبلة.

وفي ما يخص الألومينيوم، أورد الكاتب أنه المعدن الذي تعرض أكثر لآثار الأزمة الطاقية، حيث شهد العرض القادم من الصين انخفاضا تحت التأثير المركب للحرب التي تخوضها بكين على التلوث (حصة واسعة من توفير الكهرباء اللازمة لهذا الإنتاج يتم تغذيتها بالفحم) وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة .