احتجاجاً على فرض جواز التلقيح بالمحاكم.. النقيب الجامعي إلى عبد النباوي والداكي: تجنبوا الزواج غیر الشرعي مع السلطة التنفیذیة”

توجّه النقيب عبد الرحيم الجامعي برسالة إلى كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، يطابهما فيها بـ”الحفاظ على استقلاليتهما من السلطة التنفيذية”، وعدم القبول بفرض جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم.

وقال النقيب الجامعي في رسالته التي توصل “الأول” بنسخة منها، “رسَالة للرئیسِ المنتدب و لرئِیس النیَابة العَامة حافظوا على استقلالكم وتجنبوا الزواج غیر الشرعي مع السلطة التنفیذیة”.. واوقفوا الجائحة القضائیة التي تضرب المحاكم والعدالة من جدید”.

وتابع ذات المتحدث: “انتم في السلطة القضائیة لستم تابعین للسلطة التنفیذیة، أو منفذین لتعلیماتھا أو لرغباتھا، فلا حق لكم أن تجعلوا المحاكم ملحقات للولایات او للباشویات تحاصرھا سیارات الشرطة لتمنع المحامین من ولوجھا، حافظوا على لباسكم المدني و قبعاتكم القضائیة لكي تظلوا أمام المتقاضین قضاة وأمام الدستور سلطة قضائیة مستقلة، فان كنتم على استعداد للتنازل عن استقلالكم فان المحامیات و المحامین سیواجھن و سیواجھون كل اتجار سیاسي او اداري بمبادئ الدستور و باستقلال القضاء، و المطلوب و المفروض ان تظلوا في كراسیكم قضاة فقط، فانحیازكم للسلطة التنفیذیة و لقراراتھا و لاجراءاتھا یفقدكم مصداقیتكم و یشكك في مدى استقلالیتكم، و رسالتم المشتركة لا قیمة قانونیة لھا لكنكم جعلتم منھا قانونا للأقویاء”.

مضيفاً، “فرضتم بھا ما شئتم من الإجراءات على نساء و رجال المحاماة، تدركون بالیقین انھ لا حق لكم اتخاذھا و تطبیقھا وفرضھا بالقوة.. أقول لكم رأیي بغیرتي التي لا أساوم علیھا، لأنھ قبل أكثر من سنة، جر علینا قرار الرئیس المنتدب سابقا للمجلس الاعلى للسلطة القضائیة الصادر بتاریخ 16 مارس 2020 انتكاسة مھنیة وقضائیة لا زالت آثارھا قائمة أمامنا وأمام الفاعلین في مجال القضاء، مرتفقین وقضاة ومحامین وموظفین ومعھم باقي مساعدي القضاء، ذلك القرار الفردي الذي نزل عند بدایة الكوفید و الذي اتخذه سریا دون سابق اشعار او حوار او اخبار او تقدیر او تقییم، فامر بواسطتھ كل المسؤولین القضائیین باغلاق الجلسات و تاخیر الملفات و الذین استجابوا لتعلیماتھ و نفذوھا بسرعة و دون نقاش، فتوقف سیر المرفق بكاملھ وتم اخلاء المحاكم، وضرب الحصار علیھا كي لا یلج إلى قاعاتھا ومصالحھا لا محامي ولا متاقضي مع استثناءات ضعیفة، وھي تعلیمات لم یكن من حقھ اتخاذھا لأنھا غیر دستوریة وتمس استقلال القاضي وتدفعھ لارتكاب إنكار للعدالة، … وظّل الجمیع أمام الشطط صامتاً”.

وقال النقيب الجامعي في رسالته، “وتسبب أنذاك أول مسؤول على أعلا الھرم القضائي بالمغرب بقراره التحكمي في جائحة مُحرقة أتت على القضاء والمحاكم والمحامین والمتقاضین، فعرقلت سیر المرفق القضائي وقتلت حیویتھ بأكثر الأضرار التي تسبب فیھا الكوفید..
وقبل أیام قلیلة، تكرّر من جدید السلطة القضائیة بواسطة ” رسالة ” و قعھا الرئیس المنتدب ورئیس النیابة العامة ووزیر العدل نفس الخطأ لكن بأسلوب خطیر ومھین، إذ بواسطتھا اتفقوا فیما بینھم منع ولوج المحاكم لمن لا یتوفر على الجواز أو لمن لا یدلي بھ ببواباتھا ابتداءً من الاثنین العشرین من دجنبر” الحرام “، فحرموا على المحامین ممارسة مھامھم داخل المحكمة وسلبوا منھم حریة وحقوق الدفاع بجرّة قلم حبر و بتوقیع متسرع وبعیون لم تقرأ النص ببصیرة”.

وأضاف النقيب، “الیوم صفحة تاریخیة مثیرة للخوف تجتمع فیھا السلطتان وتختلط وتتوحد ضد المحامین وضد السیر العادي للمحاكم والجلسات. الیوم یشھد التاریخ أن السلطتین معاً القضائیة والتنفیذیة، تجتمعان لاختیار إجراء بأسلوب ینتھك مقومات الدستور وحقوق
الانسان و حقوق المتقاضین دون رقیب ولا حسیب، لیعلنان حالة استثناء، لاسباب لا تستحق اتفاق الاركان العامة القضائیة و التنفیذیة.. الیوم تقود السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة حملة غیر مسبوقة ملطخة بالشطط ضد ھیئات الدفاع بكامل التراب الوطني، مستعملة من اجلھا قوات الامن و الشرطة العلنیة و السریة، وحواجز بشریة ببوابات المحاكم، بكل مظاھر التخویف وعلامات التھدید التي استنفرتھا لمھمة غیر دستوریة..  انتم بالسلطة القضائیة اصحاب الولایة على سیر مرفق القضاء منعتم المحامین من ولوج المحاكم إلا بالجواز، لكنكم تعلمون و تعلم معكم السلطة التنفیذیة بان عشرات الآلاف من المواطنین یستعملون یومیا القطارات و یلجونھا دون الالتفات للجواز، وتعلمون بأن القطارات أكثر وبكثیر من المحاكم ازدحاما ومعرضة أكثر لمخاطر العدوى، فما ھو موقفكم منھا وما موقف زملاؤكم بالحكومة.. أنتم بالسلطة القضائیة تمنعون المحامین من ولوج المحاكم إلا بالجواز، لكنكم تعلمون بأن أكبر المراكز التجاریة وأكبر الأسواق وأكبر الحانات وأكبر محطات الوقود وأكبر المطاعم وأكبر مواقف السیارات وأكبر المراقص، وأكبر الفنادق و و و، یراودھا عشرات الآلاف یومیا دون رخصة ولا جواز ولا مراقبة.. فلماذا اتفقتم مع زملائكم بالحكومة على إجراءات ضد المحامین”.

وقال النقيب الجامعي، إن “رسالتكم المشتركة إھانة توجھ لنساء و لرجال الدفاع بكل الاسف، اخترتموه باسم الحذر وباسم الوقایة وباسم الاجراءات الصحیة، وكلھا إن كانت في مبدئھا یمكن القبول بھا دون معارضة، لكن كان علیكم اختیارھا و تدبیرھا باسالیب حكیمة، ومنھجیة اكثر ذكاء، تقوم على ترك وتفویض الأمر للجھات المعنیة محلیاً بداخل كل محكمة وھي ھیئة المحامین والمسؤولین القضائیین، فھم من یٌقدر واقع حال المحكمة وما یحتاجھ تنظیم الوقایة من اجراءات بعیدا عن القوة والحواجز الحدیدیة والحصار.. إن اتفاقكم مع السلطة التنفیذیة على اجراءات بعیدة عن اختصاصاتكم وغیر مشروعة سیجر مستقبلا مخاطر علیكم وعلى حق المتقاضین في أن تظلوا مستقلین بكل معاني الاستقلال، انكم لن تستطیعوا التخلص منھا بسھولة، فاستقلالكم مسؤولیة تفرض علیكم التصرف تحت قیودھا، و استقلالكم حق للمتقاضین علیكم.. إن استقلالكم قید دستوري على اعناقكم و على ایدیكم لا یمنحكم صكا للتخلي عنھ و تصریفھ لفائدة سلطة اخرى مھما كان الامر مما كان یفرض علیكما بالسلطة القضائیة ان تتخذا نفس ما اتخذه زمیلیكم رئیس محكمة النقض الفرنسیة والوكیل العام بھا القاضیانMarin Claude Jean et Louvel Bernard في رسالتھما المشھورة للوزیر الاول الفرنسي بتاریخ دجنبر 2016”.