مديرية الضرائب تضاعف المراقبة على أصحاب المهن الحرة

بعد الأطباء والمحامين، أكملت الإدارة العامة للضرائب إنجاز نظام لتسوية وضعية بعض المهن الحرة الأخرى، ويهم هذه المرة أساسا المهندسين المعماريين والمحامين والموثقين والطبوغرافيين.

مصدر من الادارة العامة للضرائب، أوضح أن الأمر لا يتعلق بإعفاء أو تعامل خاص، بل يشمل عدد من الإجراءات من بينها تشديد المراقبة لتشمل ممتلكات الخاضعين للضريبة على الدخل من أصحاب المهن الحرة، مشيرا الى أن المديرية العامة للضرائب كانت قد وقعت إتفاقا مع إدارات أخرى، مثل الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، لتتمكن المديرية من التوفر على معطيات هامة تمكنها من التدقيق في تصريحات المتعاطين للمهن الحرة.

المصدر أوضح أن مديرية الضرائب كانت قد أصدرت مذكرة تهدف إلى القطع مع بعض الإشاعات التي تتحدث عن أداء جزافي للضرائب المتراكمة، وهو ما كان قد تم تداوله على نطاق واسع بين الأطباء بالخصوص في الدار البيضاء.