من 7 أكتوبر إلى 30 أكتوبر: محاولة في التفسير

حسن طارق

البحث عن معنى لأحداث الحسيمة ،غير ممكن خارج رصد سياقاتها ، ذلك أننا أمام امتداد “طبيعي” للأبعاد الجديدة التي باتت تحملها الظاهرة الإحتجاجي، ومن جهة أخرى نحن أمام حالة اقتران بين الزمن الاحتجاجي والزمن الانتخاب.
فالظاهرة الاحتجاجية اليوم جزء من المشهد العام ،وهي تعبير عن التقاء ثابثين: الأول هو الطلب الاجتماعي المتزايد خاصة في مناخ الحرية، والثاني هو محدودية الموارد وحدود السياسات الاجتماعية .
إننا نبتعد اليوم عن حالة الانفجارات الاجتماعية الدورية التي عاشها المغرب، قبل التسعينات (65/81/90 )، فالاحتجاج أصبح أكثر سلمية، واستثمار المجال العام اصبح جزءا من استراتيجية فاعلي الحراك الاجتماعي والحقوق، وهو غالبا بدون عنوان مركزي (نقابة عمالية /حزب سياسي ..)، كما ان وسائط التواصل أصبحت حاسمة في بناء موضوعاته وقضايا.
بين هذين السياقين العامين، تحمل هذه الأحداث سياقها الخاص، والذي ليس سوى تركيب معقد لعدد من الرموز والرسائل والصور والخطابات والروايات، داخل مجال جغرافي بخلفيات سياسية وتاريخية ذات خصوصية بالغة (تمثلات جماعية تستبطن فكرة التهميش، وتحيل في المخيال الشعبي إلى تواريخ أليمة 1957 و1984 ).
لقد أسهمت وسائط التواصل الاجتماعي ،في بناء سريع لقضية “الشاب محسن فكري”، انطلاقا من استثمار الصورة الصادمة للفاجعة، فضلا عن الأثر الحاسم للهاشتاغ القوي الذي رافق الحدث (طحن_مو )، والذي تم تشغيله كعنوان معبر عن الحالة الاحتجاجية و مكثف للواقع، فتحول الى مصدر لكل البلاغة المنتجة حول القضية، وهو ما شكل حالة عاطفية عامة من السخط والغضب، اتجاه إحساس عارم بـ”الحكرة”.
جملة “طحن_مو” انتقلت من سياق محادثة سابقة عن وفاة الشاب محسن فكري، كما تناقلتها الرواية المهيمنة حول الحدث بعد ساعاته الأولى، لتتحول إلى مجاز يلخص شطط السلطة، وتغول الدولة في مواجهة البسطاء، ويضمن تعاطفا تلقائيا من طرف المتلقي.
بنائها الدلالي حولها إلى عنوان للاحتجاج، وهي التي تحيل إلى فعل الفرم، بكل القسوة التي يحملها في اللغة الدارجة،(الطحين )، ومن جهة إلى الأم بكل ايحاءاتها العاطفية لدى الجمهور .
الملاحظ هنا، أن الوتيرة الاحتجاجية لا تلتفت في إيقاعها ودوريتها لمتغيرات الزمن السياسي والانتخابي، ومن ذلك أن سياق المرحلة الانتخابية الحالية (ماقبل7اكتوبر و ما بعدها ) عرف كثافة احتجاجيه قوية (مسيرة 7شتنبر /مسيرة التقاعد /… ).
التفكير في هذا الاشتباك بين السياقين السياسي والانتخابي، يسمح بقراءة الخطابات المواكبة للحدث على ضوء واحدة من الفرضيات المتباينة التالية:
– فرضية 30 اكتوير كامتداد لـ7 أكتوبر، باعتبار التاريخين يعبران عن مخاضات ولادة مجتمع جديد مبني على تمثل فكرة المواطنة و مقاومة ارتدادات السلطوية، وهو ما يجعلهما في النهاية يحملان شيئا من روح 20فبرابر.
– فرضية 30 أكتوبر كمجرد تاريخ عابر في ضل مرحلة مابعد 7أكتوبر، ومجرد محطة عادية ضمن يوميات الاحتجاج .
– فرضية 30اكتوير كنفي ل 7أكتوبر ،باعتبار حالة الاحتجاج الواسع تعني في العمق، هشاشة التعاقدات الانتخابية وأزمة منظومة الوساطة الحزبية والمؤسساتية.
بعيدا عن التحقق من سلامة هذه الفرضيات، وهي تحاول تفسير الترابط بين حالة الاحتجاج وبين الحالة الانتخابية، يمكن القول إن مسيرات 30 أكتوبر، ليست بالضرورة مسيرات للاحتحاج الاجتماعي، وهي بالتأكيد ليست فقط دعوات شعبية لتحقيق عدالة اجتماعية، وطلب مكثف على الدولة الاجتماعية . إنها في المقابل دعوة قوية للدولة المواطنة، وهي طلب على الكرامة، أكثر ما هي طلب على الخبز.
إنها بذلك تحتاج إلى جواب عميق، جواب يرتبط باستيعاب النسق السياسي، لهذا الطلب، وهو ما يحتاج من جهة إلى إصلاح سياسي واسع للدولة وامتداداتها الادارية والأمنية والمؤسساتية، ومن جهة أخرى إلى إصلاح بنيات الوساطة الحزبية والمدنية والاجتماعية .
دون هذا الإصلاح ،فان الشارع سيضل أكثر إغراءا، من الانتظارات المعلقة على مسلسل تدبير المؤسسات لمطالب المجتمع، وهو ما يجعل من معادلة التوازن بين الشارع والمؤسسات، تحمل الكثير من المخاطر في مرحلة معقدة هي مرحلة الخروح من السلطوية.