مصطفى الشياظمي*
تحاول جمعيات تدعي الدفاع عن المهاجرين منذ مدة طويلة لعب أدوار مشبوهة للظهور بمظهر أكبر من حجمها، و لو كلف ذلك أصحابها بيع أنفسهم للشيطان، و استخدام المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء في هذه اللعبة القذرة لسلك أقصر الطرق للإثراء السريع، و كمثال على ذلك تلقي الحسابات البنكية لهذه الجمعيات سنة 2016 تمويلات من جمعية ” المؤسسة الأورو متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان ” وتمويلات أخرى من طرف مؤسسات دولية متعددة ( Open society و Rosa Luxemburg و European Endowment For Democracy…).
و الملاحظ في هاته التمويلات إقحام هذه الجمعيات إما كشريك أو وسيط في صرفها و فرض سلطة الوصاية على جمعيات المهاجرين من جنوب الصحراء لغايات ستنكشف أهدافها لاحقا، و في هذا السياق لا بد من الإشارة لنقطة جوهرية تجعل أوراق الخريف تسقط عن عورة بعض سدنة هذه الكيانات “الحقوقية” التي تخفي شجرته خلفها غابة من الأهداف التي تلعب تحت الطاولة و بعيدا عن أعين حتى المهاجرين أنفسهم، بحيث يعتبر هؤلاء السدنة أنفسهم آلهة العمل الحقوقي في مجال الهجرة بالمغرب، و كونهم قادرين على نسف أي عمل نزيه و شفاف لا يمر عبر قنواتهم و غرفهم المظلمة و لا يتماشى مع أهدافهم او بالأصح أهداف مستخدميهم، و الحالة هاته فإننا نطرح عدة تساؤلات بسيطة في ظاهرها لكن لن يجد لها كهنة هذه الجمعيات جوابا أو تبريرا من قبيل :
– كيف لجمعيات حقوقية تعنى بالمهاجرين و العناية بهم تتلقى تمويلات ضخمة من مؤسسات أجنبية لكنها بالمقابل لم تنجز طيلة مسارها ولو برنامجا واحدا في الميدان يحسن وضعية المهاجرين بدل الإقتصار على التقارير الورقية التي تسبح في واد و الحقيقة في واد آخر؟!
– لماذا لم يحاول كهنة هذه التنظيمات التفكير ولو لمرة في الإستقصاء حول أحوال المهاجرين السوريين بالمغرب علما أن موضوع الهجرة واحد لا يتجزأ، و أن الفاعل الحقوقي الحقيقي الذي لا تغريه منابع التمويل بالأساس، لا يفرق في اشتغاله بين أصول الفئات المستهدفة في برامجه و تقاريره، و بالمنطق الرياضي و الأخلاقي فهؤلاء المتناضلون الحقوقيون الذين يتهمون الدولة المغربية بالعنصرية في حق المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء يسقطون في عنصرية أخرى في حق السوريين و غيرهم عبر التجاهل غير المبرر في أدبيات حقوق الإنسان و أخلاقياتها.
و قبل الختم تجب الإشارة لجزئية مهمة في موضوعنا و تتعلق بالأساس بالبيادق الظاهرة فوق رقعة الشطرنج و الأيادي التي تحركها من خلف الستار، كون أغلبها حاملة لجنسيات أجنبية و لا تربطها بالمغرب سوى تلك التحويلات المالية التي تأتيها من كل فج عميق لغايات محددة أفقها ضرب الإستقرار بالمغرب عبر الإستقواء بالمال الأجنبي و خدامه بالداخل دون أدنى اعتبار للقيم الوطنية و الأخلاقية التي في غيابها لا يستقيم الحديث عن أي نضال و خاصة الحقوقي منه.
و ختاما و حتى لا يتم القفز على الحقيقة أو تحويرها عبر تدبيج التقارير الصفراء بالإفتراءات حول وضعية المهاجرين بالمغرب و التي تخصصت في صياغتها هذه الجمعيات و شركائها في فن اللعب على الأوتار الحساسة و زراعة الرياح.
لا بد من لفت الإنتباه إلى أن كل هذه الخرجات المتتالية و البيانات المتزاحمة في التوقيت ليست سوى عمليات إحماء لما يعتقده هؤلاء من قدرتهم على التشويش على الملتقى الدولي حول اعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة المزمع تنظيمه يومي 10 و 11 دجنبر 2018 بمراكش.
*باحث في العلوم السياسية
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…