“الأول” يكشف السبب الحقيقي لقتل البرلماني ميرداس

توصل موقع “الأول” إلى معلومات جديدة بخصوص قضية مقتل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف ميرادس، فبعد أن “تأكد” أن الجريمة لا يقف ورائها أي دافع إرهابي أو تخطيط من طرف شبكة للجريمة المنظمة وطنية أو دولية. كشفت مصادر الموقع ان البرلماني القتيل “وهب” جزءا كبيرا من ممتلكاته إلى زوجته لتفادي التصريح بها كاملة، ( وذلك بعد أن وجد نفسه “مجبرا” على التصريح بممتلكاته، خضوعا للإطار القانوني المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، الذي يلزم فئات عدة من بينها البرلمانيين بالتصريح بممتلكاتهم)، وقد قيد ميرداس حق زوجته في التصرف في هذه الممتلكات، بشرط وفاته، وهنا بدأت مأساته مع الزوجة التي شرعت تفكر في كيفية الوصول إلى الثروة رفقة عشيقها هشام مشتري وأخته التي تمتهن الشعوذة،  ليستقر الرأي على أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق الهدف المنشود هي قتل ميرداس رميا بالرصاص حتى يأخد التحقيق في الجريمة بعدا سياسيا او إرهابيا، يرتبط بعمل العصابات الإجرامية عبر الوطنية.

يذكر أن الغاية من تشريع قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2010 هي تخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية.
ولضمان فعالية واستقلالية مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات أعطى المشرع للمجلس الأعلى للحسابات مهمة إيداع وتتبع مراقبة هذه التصاريح وهو التوجه الذي تعزز مع دستور فاتح يوليوز 2011 من خلال الفصلين 147 و 158.