هذا ما قررته استئنافية البيضاء اليوم في ملف “عصابة بيع لحوم الكلاب”

قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، تأخير جلسة محاكمة المتهمين السبعة في قضية بيع لحوم الكلاب، إلى يوم 18 مارس الجاري، من بينهم جزارين وأصحاب محلات لبيع المأكولات الخفيفة، وذلك بعد تخلف بعض المحامين عن الحضور لأطوار الجلسة.

ورفضت المحكمة في جلسة سابقة الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، المتابعين بتهم “السكر العلني و السياقة في حالته نقل حيوانات حية دون احترام شروط سلامتها و التأكد من خضوعها للمراقبة الصحية, الغش في جوهر المنتوج و ارتكاب الخداع بمعالجات فيها خطر على صحة الانسان و ترويج و عرض مواد حيوانية لم تدخل الى مراكز الذبح الخاضعة لقواعد سلامة الجودة, و الارشاء، ورمي النفايات الخطرة”.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمين السبعة، بعشر سنوات لكل واحد منهم، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 ألف درهم، في حق كل واحد من أفراد هذه العصابة، التي كانت تقوم بتوزيع لحوم الذبيحة السرية ولحوم الكلاب على مجموعة من المحلات بالبيضاء والمحمدية وعين حرودة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بإدانة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذة، على اعتبار أن الغش طال منتوجا موجها إلى الاستهلاك من طرف المغاربة، وأن ما قامت به العصابة جعلهم في خانة الـ”غير وطنيين”.