قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف ضابط شرطة عن العمل، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية المنسوبة إليه، والمتمثلة في نشره لمجموعة من التسجيلات الصوتية وتبادلها على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تتضمن إساءة بالغة وإهانة في حق مسؤولين أمنيين.
وحسب مصدر أمني، فإن موظف الشرطة المذكور أخلّ بواجب التحفظ المفروض في موظفي الشرطة بعدما نشر تصريحات صوتية تتضمن قذفا صريحا ومسا بالاعتبار الشخصي لمسؤول أمني بمنطقة الفقيه بن صالح، كما وجه إهانة في حق مسؤولين بالإدارة المركزية.
وعلاوة على قرار التوقيف المؤقت عن العمل، استطرد المصدر في تصريحه، فإن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لموظفيها الذين كانوا ضحية الإهانة والقذف بحق اللجوء إلى القضاء بسبب الضرر المعنوي الذي لحقهم جراء تلك الإهانات والتصريحات المعيبة.
وكان بعض عناصر الشرطة بمدينة الفقيه بن صالح قد توصلوا عبر هواتفهم المحمولة بتسجيلات صوتية لضابط الشرطة، تم تنقيله منذ سنتين من مدينة الرباط، يتهجم فيها على مسؤولين أمنيين ذكرهم بالإسم وعرضهم للقذف والإهانة، وهو ما اعتبرته المديرية العامة للأمن الوطني تجاوزا غير مقبول ومخالفة مهنية جسيمة.
الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024
تدعيما لمقاربتها التواصلية التي دأبت على نهجها مصالح الأمن الوطني بشكل سنوي، بما يضمن تعزي…