تفاصيل الاجتماع الذي عقده أخنوش مع ممثلي المجتمع المدني ومهنيي وبرلمانيي سوس

استقبل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس 29 نونبر 2018 بمقر الوزارة بالرباط، ممثلين عن المجتمع المدني وبرلمانيين من جهة سوس ماسة ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان. وقد خصص هذا اللقاء، الذي عقد بطلب من ممثلي المجتمع المدني للجهة، لتدارس الإشكاليات المتعلقة بغابات الأركان والخنزير البري والرعي الجائر وكذا سبل تفعيل مضامين القانون رقم 113-13 المتعلق بتنظيم الترحال.

وبعد الاستماع لمداخلات ممثلين المجتمع المدني والبرلمانيين ورئيس الفدرالية البيمهنية للأركان، أعطى الوزير التوضيحات اللازمة حول الإشكاليات المطروحة والحلول الممكنة.

بالنسبة لغابات الأركان، فهي تحظى ببرامج التهيئة والتشجير. وأكد الوزير خلال الاجتماع أن هذه المجالات تبقى رهن إشارة ذوي الحقوق لتثمينها والانتفاع منها وأعطى تعليماته بذلك للمصالح الوزارية المختصة. كما أكد على أنه يجب استغلال هذه المجالات بذكاء مع الحفاظ على الغابة. وأوضح انه في المجال الفلاحي فان شجر الأركان الذي يتم غرسه يعتبر ككل الأشجار المثمرة ويحظى بعناية خاصة في إطار مخطط المغرب الأخضر.

بالنسبة لمخاطر انتشار الخنزير البري، أعطى الوزير تعليماته لمصالح المياه والغابات للنظر في القانون الحالي المتعلق بضبط عشائر الخنزير البري لإدخال تعديلات تسمح بمساطر فعالة واستعمال كل الوسائل المتكاملة والطرق الملائمة للحد من انتشار هذا الحيوان وحماية السكان وممتلكاتهم. وكان المتدخلون قد ثمنوا الندوة التي نظمت في تزنيت في 2012 وكذا التجارب العلمية التي أجرتها الوزارة بتعاون مع مراكز وجامعات عالمية و وطنية لإيجاد طرق جديدة لتقليص عشائر الخنزير، و طالبوا بتطبيقها.

أما بخصوص إشكالية الرعي الجائر، أوضح أخنوش أن القانون 113- 13 جاء لملء الفراغ الذي كان يسود في تنظيم الترحال و تم تمريره لمعالجة الإشكالات الي طرحها المتدخلون. و أكد انه يعد مكسبا لتنظيم المراعي وحماية ذوي الحقوق وإعطاء مهلة لتطبيقه على ارض الواقع قبل تقييمه. وذكر أن عملية تنزيله قطع كل المراحل. وكان اخرها الدورية المشتركة لوزير الداخلية و وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي تعطي التوجهات اللازمة للولاة والمصالح الخارجية لتطبيق المساطر التي جاء بها القانون. وتتولى اللجان الجهوية برئاسة الولاة و المسؤولة بحكم هذا القانون على تطبيق مضامينه و مقتضياته على ارض الواقع و بكل صرامة.

يذكر أن هذا القانون يقنن وينظم عملية الترحال ويضمن حماية ذوي الحقوق للأراضي الرعوية، ويحدد تدخل المصالح المختصة لضمان أمن الساكنة وممتلكاتها.

وقد تم الاتفاق على القيام بلقاءات منتظمة في إطار اجتماعات ولجان لتتبع مدى تقدم هذه الملفات.