يتابع القضاء المغربي مسؤولين عسكريين تجاوزوا العشرين بمناطق مختلفة بالجنوب، بتهم الارتشاء وتسهيل عمليات التهريب واستغلال النفوذ ومخالفة الضوابط العسكرية العامة.
وأضافت “المساء” في عدد اليوم الثلاثاء، أنه قد تبين أن العسكريين وأفراد القوات المساعدة أحيلوا على القضاء، بعد أن عملوا بالمنطقة الجنوبية، وكانوا يتولون مهام المراقبة والحراسة على الحدود الجنوبية.
وأن المشتبه بهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، بعد إيقافهم من طرف عناصر الدرك الحربي، وإجراء أبحاث معهم على خلفية الاشتباه في علاقتهم بمهربين ومتهمين بالاتجار في المخدرات، يتسترون على أنشطتهم المحظورة، ويتغاضون عن تهريبهم الممنوعات من داخل التراب الوطني وإليه.
وحسب الجريدة، فإن المسؤولين العسكريين تبين تقصيرهم في مهامهم المتمثلة في تكثيف المراقبة والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة للمهربين وغير المهربين، من أجل التدخل الفوري من طرف الدرك الحربي، أو غيره من الأجهزة الأخرى.
وزادت الجريدة قائلة، أن قيادة الجيش بالمنطقة الجنوبية فتحت تحقيقا حول أحياء تضم مستودعات كبيرة لبيع المواد المدعمة بالجملة مثل سوق « الدويريات »، الذي يعتبر مخيما للاجئين الصحراويين، الذين تخصص لهم الدولة حصصا من المواد الغذائية المدعمة، وهي المواد التي يعرضها التجار.
