ثروة الملياردير “نص بلاصة” تظهر من جديد وابنته تتهم أمها بإخفاء خزنة مليئة بالأموال والمجوهرات

ظهرت ثروة الراحل الحاج عمر “نص بلاصة”، بقاعة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، عكس ما أشيع من أن المتوفى أفلس قبل رحيله، في شكل دعوى رفعتها ابنته، ضد أمها أرملة الملياردير وشقيقها وموثق.

وأضافت “الصباح” في عدد غد الثلاث، أن المناقشات في جلسة اليوم، انطلقت حول التهم الثقيلة المنسوبة للمتهمين، والمتورط فيها حسب أمر الإحالة الموقع عليه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، موثق وجهت إليه تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى أرملة الراحل وابنها الذي توفي قبل أربعة أشهر فقط، المتابعين بجناية استعمال وثيقة رسمية مزورة وجنح التزوير في محرر تجاري واستعماله والتصرف بسوء نية في تركة.

وحسب المحاضر المحالة على الغرفة الجنائية الابتدائية، فإن شهودا، ضمنهم مسير سابق للرجاء، ومساعده وآخرون، استمع إليهم قاضي التحقيق في إطار انتداب موجة للفرقة الوطنية، كما أن شكاية من الابنة الصغرى للراحل، فجرت القضية، بعد ضياع حقوقها في تركة والدها التي وصفها دفاعها بالكبيرة، و الموجودة في مدن مختلفة من المغرب ضمنها تارودانت والبيضاء والرباط وغيرها، ناهيك عن منقولات وشركات وحسابات بنكية وسندات لحاملها.

وحسب أوراق القضية فإن الابنة الصغرى للملياردير الراحل، حرمت من متروك الهالك، كما أن أخاها وأمها وأختها، امتنعوا عن إجراء إحصاء للتركة واستفردوا بالثروة الكبيرة التي خلفها والدها.

ونشبت الخلافات بين الورثة نتيجة رغبتهم في عزل المشتكية، والحيلولة دون وصولها إلى نصيبها الشرعي من التركة، فرفعت عدة شكايات إلى القضاء، منذ 1991، تدخل إثرها بعض الأقارب، وبعدها لجأ شقيقها إلى تحرير وثيقة عرفية أسماها اتفاقية قسمة، وهي الاتفاقية التي طعنت فيها بالبطلان أمام القضاء المدني المختص، في ملفين مضمومين، لعدم شمولها لكل مخلفات الهالك، خاصة عقارين مملوكين لشركة خلفها الملياردير. كما أن محتويات خزنة والدها التي كانت تحتوي مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات وسندات، لم تخرج إلى الوجود، إذ شرع المشتكى بهم بمباشرة أعمال وتصرفات معاقب عليها جنائيا، كالتصرف في التركة قبل اقتسامها وتزوير محررات تجارية واستعمالها، كما تم تعمد إغفال العقار الذي كان يقيم به الهالك، في اتفاقية القسمة المطعون فيها.

أكثر من ذلك فوجئت بهم عند مطالبتهم قضائيا بحقوقها، يزعمون أن جميع أسهم إحدى الشركات في ملكهم لوحدهم، وهي الشركة المالكة لعقارات ضمنها المنزل نفسه الذي كان الملياردير يقيم به.