خصوصية ثقافة الاحتجاج المغربية

كمال الهشومي

لا أفهم حقيقة ردود فعل الدولة تجاه الحركات الاحتجاجية التي يعرفها المغرب وأساسا بمدينة الحسيمة، هناك من يصبغ عليها صباغة الخيانة، والمس بأمن الدولة، وتهديدا لاستقرارها، وارتباط ذلك بمخططات دولية وجيواستراتيجية لزعزعة طمأنينة البلاد. وعليه تنتهج الدول نهج المواجهة مرتكزة عن ضرورة احترام القوانين في هذا الشأن، وإلا فالاعتقال والسجن. من جانب اخر، يعرف المجتمع المغربي بمختلف فئات نقاشا جديا وهو يتطرقون الى موضوع هذه الاحتجاجات، نقاش مجتمعي صادق يعكس اراء ومواقف متباينة لكنها تجمع على ضرورة معالجة المشكل، ففي شق مهم من هذا النقاش ينحاز الى التهويل وتعظيم الامر وربما تحث تأثي بعض التسريبات والتعبئة في هذا الجانب، او من حيث الوقائع التي تبين صحة وموضوعية مقاربتهم وأتكلم هنا عن النموذج السيئ الذكر حسبهم والذي ارتبط بنتائج ما اصطلح عليه ب”الربيع العربي” واساسا ما يقع بسوريا، ليبيا، اليمن….، باعتبارها نماذج سيئة ومخيفة للتغيير الديمقراطي الشعبي. لكن رغم صدقية الصورة والوضع الحاصل في هذه المناطق وغيرها وان كان الامن نوعا ما مستقرا فالجانب الاقتصادي والاجتماعي متدهور، لكن لا يجب ذلك ان يكون مبررا للخنوع أو المطالبة بالحقوق في شموليتها، وهو ما يمكن ان نعبر عليه بالاحتجاج الحضاري والمشروع، لذلك ندعونا نتكلم عن بعض المؤشرات المؤسسة لطبيعة الاحتجاج ومنطلقاته وفق ما تعرفه البلاد على مستوى الخاب سواء كان خطابا رسميا أو شعبيا.
▪ المطالب المرفوعة اليوم رفعت اقوى منها وأعمق خلال حراك 20 فبراير، وفي ظرفية إقليمية وجيواستراتيجية أصعب وأدق، وغم ذلك تم التعامل معها بذكاء وسلمية وحكمة وتعقل بغض النظر عن أبعادها وعمقها؛
▪ جميع المسيرات الاحتجاجية ل20 فبراير كانت بدون ترخيص، ورغم تسليم أعوان السلطة لإشعارات المنع للفاعلين في هذه المسيرات ليلة التنظيم، لا يتم التراجع وبالمقابل لا يتم الاعتقال بتهمة الخرق القانوني؛
▪ كل المطالب مرتبطة؛ بالطلب الاجتماعي والاقتصادي والرغبة في التطور، وهي مطالب ليست لا فئوية ولا جغرافية بل على مستوى البلاد كلها؛
▪ مختلف الخطابات الرسمية لملك البلاد وفي مناسبات عديدة نبه بقوة إلى مجموعة من المشاكل البنيوية التي تعرفها البلاد: مستوى الفقر، الرشوة، أداء الإدارة المغربية السيء، عدم احترام المرتفقين، الغش والتدليس والاستيلاء على أملاك الغير، التدبير الكارثي لبعض المدن الكبرى كالدار البيضاء، المشكل البنيوي للتعليم، الحكومة ليس توزيع للغنائم، لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، المواطنة واحدة للوطن، لا ابتزاز للوطن، لا ريع ولا امتيازات فئوية، المفهوم الجديد للسلطة، …… الى غيرها من التشخيصات الموضوعية والواقعية في الخطابات الملكية، لكن لماذا لا نقبل بتجسيد ذلك والتعبير عنه من طرف المواطن المقهور على أمره والممارس عليه كل هذه الأشكال من الخروقات.
▪ الم يعطي الدستور المغربي من خلال الفصل 29 حق الاحتجاج والتظار السلميين حينما نص على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”، وخصص باب خاصا بالحقوق والحريات وهي السابقة على مستوى كل الدساتير التي عرفها المغرب، الد اعتبارها بدستور الحقوق.
▪ الم ينبه الدستور حسب الفصل 22 من انه “لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية… ” الجميع بما فيها الدولة.
▪ ألسنا في مرحلة ما يسمى بالانتقال الديمقراطي، وهو الانتقال الذي أكيد ان لن يتأسس على الحقوق والحريات فانه لن يستمر مؤكدا؛
▪ الم توضح بالملموس مسيرة الرباط 11 يونيو، وغيرها الوعي المسؤول السلمي لثقافة الاحتجاج،
▪ السنا أصحاب “الخصوصية” فلتكن خصوصية ديمقراطية وتنموية، خصوصية احترام كرامة المواطن باحترام روح وبنود النص الدستور الذي تعاقد عليه المغاربة، وما يجسد هذه الروح من حكمة التعامل واتخاذ إجراءات ومبادرات واضحة لصالح المجتمع.
ويجب الانتباه وكل الانتباه إلى ردود الفعل الذي تجعل من بعض الخفافيش التي لا تنتعش إلا في الظلام.