اجماهري ينتقد الدولة والفيزازي والزفزافي.. هذا ما قاله

انتقد عبد الحميد اجماهري، مدير تحرير جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، في تدوينة له على الفايسبوك هذا الصباح، الدولة وناصر الزفزافي والشيخ الفيزازي.

وقال اجماهري في تدوينته المعنونة ب: “عناصر تفكير حول التسويغ الديني لمتابعة نشطاء الحراك الاجتماعي في الريف” أن “ما هو أساسي، في القضية يعود إلى التسويغ الديني لمتابعة نشطاء الحراك الاجتماعي في الريف، ووضعه في سياقه، لا سيما مع محاولات عديدة لتديينه (من الدين) أو تطييفه (من الطائفة).

وتابع اجماهري: “لربما سينسى الناس حادثة المنبر، ويحتفظون فقط بالاعتقالات التي وقعت والسياق السياسي والاجتماعي الذي يرافقها، ثم الأفق الحقوقي لها.. كدليل على أن الأشياء لا تبقى دوما خاضعة للمنطق الذي بدأت به!”.
مضيفا: “وكما لا يمكن التسليم بما فعله الزفزافي في المسجد أو سبقه إليه مصلون آخرون في فاس في دجنبر من السنة الماضية أو فعلته الدولة نفسها في قضية امام خنيفرة عندما دخل رجال الأمن الى المسجد بِعُدتهم لطرد إمام معفى، لا يمكن أيضا أن نسجن البسيط المباشر في المعقد المركب”.

واعتبر اجماهري أن الذين جروا النقاش إلى مرجعيته الدينية، سواء الفيزازي أو الفقيه أو الزفزافي.. أخطأوا ” يضاف إلى ذلك الجو العام الذي يميل إلى تركيبة اجتماعية عقدية، بدأت مع ما يجري في الشرق العربي، الشيء الذي فرض مراقبة صارمة على كل ما يروج داخل المساجد”.

مضيفا: “منذ سنوات خلت رافعت ضد الدولة في ممارسة تمس حرمات المساجد في قضية إمام خنيفرة..وقلت أنه «تتفاعل بمدينة خنيفرة قضية إمام مسجد، ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان، تم عزله وتقديمه للمحاكمة. وكان هذا الإمام يؤم المصلين ويخطب فيهم كل يوم جمعة. صحيح أنه تم إعفاؤه، وأنه لم يلتزم بالقرار، في قومة فردية لا يمكن إلا أن نعتبرها من نوع العصيان والرفض لقرار رسمي من الجهة التي سلمته الترخيص أول مرة.لكن الطريقة التي تم بها تطبيق القرار لا يمكن أن تكون مقبولة أبدا. فقد دخل رجال السلطة إلى المسجد والرجل فوق المنبر، وتم توقيفه وطرده بدون مراعاة لحرمة المقام ولا للعيون الشاخصة للمصلين وهي تتابع الأمر. إنه سلوك يفوق الخطأ، ويتعداه إلى صب الماء في طاحونة كل الخطابات المتطرفة”.
مشيرا إلى أنه “كان من صلب التحول الدستوري هو تغيير الفصل 19 الطيب الذكر، وبالتالي تحويله إلى عكس روحه السابقة أي كضمانة دستورية ضد أي مشاريع ترنو إلى “تديين قواعد اللعبة السياسية “.. وفي هذا الصدد أخطأ الذين جروا النقاش إلى مرجعيته الدينية، سواء الفيزازي أو الفقيه أو الزفزافي..يضاف إلى ذلك الجو العام الذي يميل إلى تركيبة اجتماعية عقدية، بدأت مع ما يجري في الشرق العربي، الشيء الذي فرض مراقبة صارمة على كل ما يروج داخل المساجد.