هل ينتظر سعد الدين العثماني “بلوكاج” توزيع الحقائب الوزارية؟

أمين مساعد

أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلته الحكومية والتي تضم ستة أحزاب، والشيء الذي أثارني أمام هذه “الأغلبية” هو أنها تضم في داخلها أغلبية آخرى، ليست عددية أي بمعنى آخر لا تضم أغلبية من حيث عدد المقاعد البرلمانية، بل أغلبية مبنية على قطبية فرضها المسار الذي اتخذته المشاورات الحكومية على يد عبد الإله بنكيران، والذي فطن إلى ذلك، عندما فرض عليه تحالف رباعي في مرحلة ما من المفاوضات الحكومية، هذا التحالف الذي كان إبانها يهدد الأغلبية الحكومية في حال تم القبول به على شاكلته، وبشروطه، أي قبول أربع أحزاب تريد أن تكون “تحالفا” داخل التحالف الحكومي، هذا ما كان يهدد “حكومة بنكيران” لو تشكلت لأنها لن تستمر بين “قطبين”، والأمر كان واضحا وهو الذي جعل من بنكيران يضع خطا أحمر أمام الاتحاد الاشتراكي.

هذا المسار أو هذه التجربة التفاوضية كما سماها الطوزي في تصريح له لجريدة “لوموند” الفرنسية، ألقت بظلالها على مشاورات العثماني، ففي الوقت الذي استقبل الأخير الأحزاب المشكلة للبرلمان، مع إقصاء فيدرالية اليسار من هذا المسار، كانت التصريحات التي عقبت الجلسات واضحة، ففي مجملها لم تتجاوز لغة الانتظار، إن لم نقل لغة الخشب التي يتقنها سياسيو المغرب، والتي جعلت من المراقب والمتتبع للمشهد السياسي ينتظر معها وبتوجس ميلاد حكومة، ويطرح معها تساؤلات عن الطريقة التي سيتتبعها في المشاورات، وهل سيتشبث “بنهج” بنكيران في التفاوض؟

الأمر لم يحتج منا الانتظار كثيرا، فقد أعلن العثماني عن الأغلبية الحكومية والتي تظم التركيبة السداسية، في ظرف وجيز مقارنة مع سلفه بنكيران، وقد انحنى للعاصفة، وشكل حكومة أغلبية تضم أحزاب اليسار واليمين والوسط والليبراليين، حكومة إذا صح يمكن أن ننعتها بحكومة أزمة، تضم كل الاتجاهات السياسية تحت مبرر “الوطن”، وكما هو ظاهر فهذه مجرد البداية التي أصبحت تنبئ بالقادم في مفاوضات تقسيم الحقائب الوزارية، فإذا انحنى العثماني للعاصفة الأولى ومرت إلى حدود الساعة بأقل الخسائر، خصوصا داخل “البيجيدي”، الذي تعالت ولو بشكل خافت أصوات تعارض هذا الشكل وترفض قبول الاتحاد الاشتراكي، لكن “الصقور” وكما العادة وجدوا لهذا مبررات ومسوغات، ناهيك عن أن بلاغ القصر كان واضحا، وحتى المهلة التي أعطيت للعثماني وضعته بين مطرقة الدستور وسندان النتائج الانتخابية، ففضل أن يعيد للدولة ما استمات من أجله شباب عشرين فبراير الا وهو الحرية ضدا في التسلط  والتدخل في القرار الحزبي والسياسي.

والقادم من الأيام يجعل من استمرار الحكومة رهين بتوزيع الحقائب الوزارية، من حيث عدد الوزراء لكل حزب من جهة، ومن جهة أخرى من حيث ثقل الوزارات، فبلاغات الأحزاب واجتماعاتها المتتالية أظهرت أن هنالك أحزاب كالاتحاد الاشتراكي، تتخذ من التاريخ ذريعة لكي تفرض رأي الأقلية داخل الأغلبية، فهل سينحني العثماني للعاصفة الثانية ألا وهي توزيع الحقائب الوزارية؟  أم سيظهر “بلوكاج” آخر بنسخة ثانية؟