برلماني من “البيجيدي” يطالب الرميد بالكشف عن خلفيات بلاغه مع حصاد

تقدم نبيل الأندلسي النائب البرلماني بمجلس المستشارين، عن حزب العدالة والتنمية، بسؤال كتابي لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والقيادي بـ”البيجيدي”، يتساءل فيه عن الخلفية السياسية وراء إصدار البلاغ المشترك بين وزارتي العدل والداخلية إثر اغتيال السفير الروسي في تركيا، والذي نتج عنه اعتقالات في صفوف شبيبة العدالة والتنمية، بتهمة الإشادة بالإرهاب.
وجاء في سؤال الأندلسي لمصطفى الرميد، الذي توصل “الأول” بنسخة منه،

“السيد الوزير المحترم، لقد سبق لكم أن وقعتم بلاغا مشتركا مع السيد وزير الداخلية، على خلفية حادث اغتيال أندريه كارلوف، السفير الروسي بتركيا. وهو البلاغ الذي تم على إثره اعتقال مجموعة من الشباب الناشطين فايسبوكيا، والمنتمين في عمومهم لشبيبة حزبية، وهو ما طرح الكثير من التساؤلات وفتح الباب للكثير من التأويلات والتفسيرات للموضوع التي نلتمس منكم توضيحها واستبيانها”.
وأضاف الأندلسي” السيد الوزير المحترم، طبعا الموضوع بين يدي القضاء، ومن الضروري أن يحترم الجميع قرارات القضاء وأحكامه، لكن وفي هذه القضية بالذات، يبدو أن تحريك الدعوى ضد هؤلاء الشباب كان بخلفية سياسية واضحة، وهو ما يشرعن للتساؤل ومساءلة سيادتكم بصفتكم القطاع الحكومي الضامن لتحقيق العدل واحترام الحريات”.
و تساءل الأندلسي “ما هي الخلفية السياسية في إصدار البلاغ المشترك، وعلاقته المباشرة في اعتقال هؤلاء الشباب؟، ومن كان صاحب المبادرة والاقتراح في إصدار البلاغ المشترك (وزارة العدل والحريات أم وزارة الداخلية)، وما مبرراته في ذلك؟”.
تم جاء في أسئلته كذلك، “هل يمكن اعتبار ظروف الإعتقال ملتزمة بشروط المحاكمة العادلة في ظل وجود بلاغ يمكنه أن يؤثر ـ ولو معنويا ـ على مجريات التحقيق وقرارات القضاء؟، ولماذا لم يتم متابعة هؤلاء الشباب بقانون الصحافة والنشر بدل القانون الجنائي؟”.
وتابع الأندلسي”بماذا يمكن تفسير هذا البلاغ وخلفياته، خاصة وأن حوادث سابقة ومشابهة لم تتفاعل معها وزارتي العدل والحريات، والداخلية، بنفس المنطق والمقاربة، ويمكن هنا تذكيركم بالمحاولة الانقلابية بتركيا ضد الرئيس المنتخب طيب رجب أردوغان والأعمال الإرهابية التي واكبتها (تجاوز عدد القتلى المئتين)، بحيث عرفت إشادة من بعض الأشخاص على مستوى مواقع التواصل الاجتماعية دون أن تتم متابعتهم قضائيا ولم تصدر الوزارتين أي بلاغ في الموضوع”.