التعاضدية العامة لموظفي الإدارات تقاضي مدير CNOPS

انتقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات ما أسماه شطط مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضد التعاضدية العامة. وصادق المجلس الإداري المنعقد أيام 30 و31 يناير 2016 بالإجماع على “قرار رفع دعوى قضائية ضد مدير الصندوق بعدما استنفذت التعاضدية العامة جميع السبل المتاحة من أجل استرجاع أموال المنخرطين ورفع الحيف عنهم، من بينها مراسلة جميع الجهات والوزارات المختصة واللجوء إلى مهمة التحكيم الذي يكلفها القانون للوكالة الوطنية بالتأمين الصحي، حيث كان لصالح التعاضدية العامة دون أن يتراجع مدير الصندوق عن قرارته اللاقانونية”.
واعتبر المجلس الإداري بأنه مطالب بتنفيذ توصيات الجمع العام الذي انعقد أيام 27 و28 و29 نونبر 2015 بمراكش فيما يخص سلك جميع المساطر من أجل حل مجموعة من النقط العالقة خارج القانون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وبما أنه راسل جميع المؤسسات والوزارات التي من شأنها التدخل من أجل إنصاف التعاضدية العامة وبعد استمرار مدير الصندوق في تعنته رغم الرأي التحكيم للوكالة الوطنية للتأمين الصحي لم يبقى أمام المجلس الإداري سوى اللجوء القضاء بالموازاة مع البرنامج نضالي.
وطالب المجلس الإداري للتعاضدية العامة بإعادة فتح “المصحة التعاضدية في وجه المنخرطين”، معتبرا بأن إغلاقها غير قانوني على اعتبار أنها مصنفة من طرف الملك كإرث إنساني. وندد بإخفاء مدير الصندوق وجود رسالة من هذا النوع قبل أن تكشفها الصحافة الوطنية. وأضاف أعضاء المجلس الإداري بأن مدير الصندوق جعل صيدلية الصندوق في وضعية غير قانونية بعدما سارع إلى إغلاق المصحة التعاضدية التي شيدتها التعاضديات المغربية.
وجدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة التعبير عن موقفه بخصوص مشروع مدونة التعاضد المعروض حاليا على البرلمان، حيث شدد على أهمية تبني مدونة تراعي الحفاظ على المكتسبات وتحترم قوانين المهن، وتساهم في تعزيز أليات الحكامة والرقابة مع تحديد اختصاصات جميع المتدخلين. وأهاب أعضاء المجلس للإداري للتعاضدية العامة بجميع الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى الوقوف إلى جانب التعاضدية العامة بخصوص مطالبها وموقفها من مدونة التعاضد حماية لهذا القطاع الاجتماعي الحيوي.
وبخصوص القطاع المشترك للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رأى المجلس الإداري بأن يجب تصفية هذا القطاع تحت إشراف القضاء بسبب وجود اختلافات بين المبالغ المالية المخصصة لكل تعاضدية.