بوتفليقة يطرح دستوره الجديد أمام معارضة واسعة

وجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، بيانا رئاسيا للبرلمان الجزائري بغرفتيه يدعو فيه البرلمانيين للحضور لجلسة البرلمان المزمع انعقادها يوم 3 فبراير المقبل والتي ستخصص للمصادقة على دستور جديد وفق ما تضمنه بيان الرئاسة.

ويأتي هذا التعديل وسط رفض أحزاب المعارضة الجزائرية التي نعتته بـ”المخيب للآمال” و”غير التوافقي”، وقد قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، في بيان سابق، إنه “من المؤسف أن يوظف الدستور من قبل النظام الحاكم لربح الوقت والهروب إلى الأمام في ظل مؤسسات غير شرعية”.

وصرح فيلالي غويني، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، العضو بهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بالجزائر، إن “الدستور الجديد لا يعنينا” وأضاف: “لا دستور يحكم الجزائريين والجزائريات، إلا دستور التوافق الوطني الذي يرجع الحق لصاحبه، أي الشعب”.

و من أبرز ما جاء في التعديل الدستوري العودة الى تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط (5سنوات +5 سنوات)،  وكذلك ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية الى لغة رسمية، رغم أن الدستور ما زال ينص على أن العربية تظل “اللغة الرسمية للدولة.