محمد الشوبي
بما أن المركز السينمائي المغربي، يعتبر وصيا على القطاع السينمائي بالمغرب بالدرجة الأولى، ويدعم الإنتاج الوطني إجماليا، فعليه أن يتوفر على قانون يلزم الإنتاجات المغربية التي دعمها أو التي تبحث عن سوق داخل المغرب، بأن تُعرض في المهرجان الوطني للفيلم، في آجال محددة، ومعلومة، لكي يشاهدها المهتمون والنقاد والجمهور المغربي، ولكي تبرر صرف الدعم الذي مُنح لها أمام المؤسسات الداعمة سواء كان المركز وحده أو القنوات التلفزية التي ساعدت على دعم هذه المشاريع . وهنا أقترح أن تبقى المسابقة الوطنية بالمهرجان ولكن دون إثقالها بلجنة للاختيار، لأن كل فيلم مدعم عليه أن يدخل المسابقة وأن يعرض في المهرجان، وأن لا يتعدى الزمن الفاصل بين إنتاجه وعرضه على الجمهور والمهتمين والداعمين سنتين.
إن عملية انتقاء أفلام تدخل المسابقة وأفلام لا تدخلها، في اعتقادي، تبرر تقاعس بعض المنتجين في إتمام مشاريع مدعمة من طرف المركز والقنوات، وهي كذلك عملية إقصائية تخلق اضطرابا في الميدان السينمائي بين المبدعين السينمائيين، فخلق لجنة للاختيار ليس من حق الداعم للمشاريع، فهو كمن يقول إن هذه المشاريع تستحق أن تمر في المسابقة وهذه مشاريع لا تستحق وبذلك نحكم على فشلها، ومن الناحية القانونية يجب أن يعاقب أصحابها لأن لجنة قررت في ضعفها، فعدم برمجة أفلام مدعمة وطنيا في مهرجان وطني- وليس دولي أو موضوعاتي أو خاص بنوعية معينة- يعتبر في حد ذاته إقصاءاً لشريحة قدمت أفلامها وتعجيزا لشريحة أخرى لن تقبل بلجنة تُقيم عملها، خصوصا وأنه عمل قابل للتسويق وطنيا، ولا يتنافس مع تجارب غير وطنية.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…