تحدثت جريدة “الخبر” الجزائرية “عن إمكانية إقدام الحكومة الجزائرية على إجراءات تتعلق بإخضاع تربية الحيوانات مثل الخيول والحمير إلى بطاقية وطنية تمكّن من معرفة ومتابعة أصحاب هذا النشاط بالمناطق الحدودية للبلاد، خاصة بعد تنامي قضايا التهريب التي تحجز فيها مصالح الأمن المختلفة سنويا كميات ضخمة من المواد المدعمة والمهرّبة على ظهور الدواب، عبر الحدود”. وأضافت ذات الجريدة أن الحكومة الجزائرية قدرت قيمة المواد المغربة في اتجاه المغرب “بأكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا، في حين تمّ حجز 2295 حمار سنة 2015 على مستوى ولاية تلمسان وحدها” (حدودية مع المغرب).
الجريدة الجزائرية أجرت تحقيقا- روبورطاجا، من ضمن ما جاء فيه: “توقّفنا بإحدى القرى المذكورة، وسألنا أحد سكان الحدود عن سعر “الحمار” في السوق؟ وسبب ندرة هذا الحيوان واختفائه المريب عن الأنظار، عكس الشهور الماضية؟ فأجابنا “الأتون وهي أنثى الحمار، سعرها بداية من خمسة عشرة ألف دينار، والذّكر من عشرين إلى خمسة وعشرين ألف دينار، حسب حالة الحيوان وقدرته على تحمّل حمولة قد تصل إلى ستّة دلاء من سعة ثلاثين لترا من الوقود للدّلو الواحد”، قال محدّثنا، وهي حمولة يعبر بها الحيوان في مسالك وعرة وظلام دامس، مضيفا “امتلاك حمار في محيط البيت أو في زريبة المزرعة، أصبح يشكّل على صاحب البيت خطر الاتهام بشبهة التهريب وعقوبة السجن”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…