السعدي يعلن عن مناظرة وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويعد له قانونا جديدا

كشف الحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن عدد من الخطوات الجديدة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال حلوله في ندوة حول” خميس الحكامة المحلية” التي تنظمها مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية”، أن هذا الاقتصاد “يلعب دورا كبيرا في فتح العديد من البيوت”، ما يجعله “مقتنعا بأهمية الدفع به، أنني مؤمن بأنه فرصة لبلادنا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية”، وفق تعبير المتحدث.

وتابع السعدي، “لا يمكن الحديث عن العدالة الاجتماعية والدولة الاجتماعية دون تقوية والاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لأنه ضمن الحلول الأساسية لمواجهة التفاوتات الاجتماعية”، وكذا “فرصة مهمة للنساء القرويات لولوج سوق الشغل، ويدا داعمة ومساندة للجهود التي تقوم بها المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية”.

وفي هذا السياق أعلن كاتب الدولة عن تنظيم مناظرة وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال سنة 2025، وذلك “بناء على مجموعة من المستجدات ضمنها توصيات النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي للحماية الاجتماعية”، الأمر الذي يوازي الاشتغال على إخراج قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني “تكون فيه إجابات كثيرة على مجموعة من الإشكاليات”، حسب توضيحات السعدي، الذي اعتبر أن النص المرتقب من شأنه أن ينهي عددا من الإشكاليات في المجال من “تعدد المتدخلين وتشتيت المجهودات والإمكانيات المالية المتوفرة من مختلف الفاعلين”.

وتحدث المسؤول الحكومي عن فتح تواصل مع مختلف شركاء كتابة الدولة لأخذ ارائهم لصياغة مسودة للقانون الإطار المذكور، والذي من شأنه أن “يكون مكسبا حقيقيا”، وفق تعبير السعدي قبل أن يضيف “نفتخر بما حققته بلادنا في هذا المجال والحصيلة جد متميزة سواء من حيث عدد التعاونيات والجمعيات، لكن طموحنا أكبر لتجاوز التحديات”والتي تتمثل في ” خلق فرص الشغل وتعويص المناصب الضائعة في العالم القروي على الخصوص”، قبل أن يختتم حديثه بالتأكيد على وجود “إرادة حقيقية ونية صادقة لدى الحكومة للدفع بالقطاع، والتي يجب أن تكون نتاج شراكة جماعية”، يقول السعدي.