بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.. المغرب وروسيا يبدآن دراسة مشتركة لتقييم مخزون الأسماك قبالة سواحل الصحراء المغربية

أفادت السفارة الروسية في الرباط، الأربعاء بأن سفينة الأبحاث “أتلانتنيرو” التابعة لروسيا بدأت مهمة بحثية مشتركة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي على سواحل الأطلسي، قبالة الصحراء المغربية.

وفقًا لما نشرته السفارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذه الأبحاث، التي تجرى في إطار تعاون بين الطرفين الروسي والمغربي، تهدف إلى تقييم استخدام الأسماك البحرية الصغيرة في مناطق الصيد الواقعة بالسواحل الأطلسية المغربية.

تزامنًا مع هذه البعثة البحثية، يُجرى حاليًا نقاش حول تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا، يسمح للسفن الروسية بمواصلة الصيد في المياه الأطلسية المغربية، خاصة بعد أن مددت الرباط الاتفاقية السابقة لثلاثة أشهر إضافية، والتي من المقرر أن تنتهي في ديسمبر 2024.

بدأت سفينة الأبحاث الروسية أتلانتنيرو كجزء من البعثة الإفريقية الكبرى التابعة للوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك مهمة بحثية بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي لتقييم توظيف أنواع الأسماك البحرية الصغيرة في منطقة الصيد في المحيط الأطلسي بالمملكة المغربية https://t.co/vKRQ8Aszvo

— Russie au Maroc🇷🇺🇲🇦 (@U_MAROC) October 23, 2024

هذا التعاون الروسي المغربي يأتي في ظل التوترات الناشئة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي أثار استياء الرباط، باعتباره أن اتفاقيات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قانونية لكونها تشمل مناطق الصحراء المغربية. مما أثار التكهنات حول احتمال أن المغرب قد يعيد توجيه استراتيجيته نحو روسيا كبديل لشراكاته التقليدية مع أوروبا.

التقارير الإعلامية الإسبانية أكدت أن المفاوضات بين الرباط وموسكو بدأت قبل صدور الحكم الأوروبي، بهدف توقيع اتفاق جديد يمتد لأربع سنوات ابتداءً من 2025. وتهدف هذه الاتفاقية لتشمل جميع المياه الإقليمية المغربية، بما في ذلك مياه الأقاليم الجنوبية.

التوقعات تشير إلى أن الاتفاق المرتقب سيعزز العلاقات الثنائية، مما يمنح الصيادين الروس فرصًا أكبر للاستفادة من الموارد البحرية الغنية التي توفرها السواحل المغربية، بما فيها تلك الواقعة قبالة الصحراء المغربية.