الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تحذر من تفاقم الفساد وتهاجم قانون وهبي المانع للجمعيات من تقديم شكايات حول نهب المال العام

كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 بقي في حالة ركود، مبرزة أن الفساد في المغرب يرتبط بالتراجعات في مجال الحقوق السياسية والمدنية، معبرة عن رفضها لما جاء في مشروع القانون الجديد للمسطرة الجنائية، والذي يمنع المجتمع المدني من تقديم شكايات إلى القضاء حول قضايا نهب المال العام.

وفي تقريرها السنوي لسنة 2023، أوضحت الهيئة أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لا تزال بحاجة إلى مسار طويل لضمان النزاهة والعدالة، مشيرة إلى أن التحديات المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقرار السياسي في إفريقيا تشكل بيئة مواتية لتفاقم الفساد.

وأشار التقرير إلى أن الوضع في المغرب غير مُرضٍ في معظم المؤشرات والتقارير المتعلقة بالفساد، والتي لم تسجل أي تحسن يذكر خلال العقدين الماضيين، حيث تراجع المغرب بخمس نقاط في السنوات الخمس الأخيرة، واحتل المرتبة التاسعة عربياً، وتراجع بمركزين على الصعيد الإفريقي.

كما أكدت الهيئة، أن هذه التراجعات تتقاطع مع ما أظهرته بعض المؤشرات، مثل مؤشر الفساد السياسي الصادر عن مشروع أنماط الديمقراطية، وتراجع المغرب في المؤشرات المتعلقة بتطبيق القانون والحكومة المفتوحة ضمن مؤشر سيادة القانون الصادر عن العدالة العالمية، مسجلة انخفاضات في المؤشرات الفرعية المرتبطة باستقلالية القضاء، حرية الصحافة، والخدمات الرقمية، حسب مؤشر النزاهة العمومية الصادر عن مركز الأبحاث الأوروبية لمكافحة الفساد وبناء الدولة.

وأشار التقرير كذلك إلى إشكالية سبق وأن نبه إليها المجلس الأعلى للحسابات، تتعلق بمحدودية الطلبات المتعلقة بقضايا التأديب المالي من قبل السلطات المعنية، مبرزا أنالفساد يحتل موقعاً متقدماً ضمن اهتمامات المقاولات في المغرب، حيث تتأثر قطاعات مثل التراخيص، الصفقات العمومية، التوظيف، والترقيات في القطاع الخاص بظاهرة الفساد.

وأفاد التقرير بأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تأثر بمحدودية في آليات الحوكمة، وخاصة فيما يتعلق بالإشراف والتنسيق، فالديناميكية التي ميزت سنة 2019 تلاشت بسرعة، مما أدى إلى تغليب المصالح القطاعية وفشل تحقيق النتائج المرجوة.

وفيما يتعلق بمنع الجمعيات من تقديم شكايات حول نهب المال العام، أكد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، في ندوة تقديم التقرير السنوي، أن موقف الهيئة واضح بضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية، ولاسيما الاتفاقية الأممية.

وأضاف الراشدي أنه “لا يجوز منع المجتمع المدني من مكافحة الفساد”، مشيراً إلى أن الهيئة ستصدر قريباً رأياً تكميلياً حول هذا الموضوع، مؤكداً على ضرورة إبقاء الباب مفتوحاً أمام الجمعيات لتقديم شكايات أمام القضاء.