مطالب بتصحيح “الأخطاء القانونية” في ملف بودريقة وانتقادات لعدم منع سفره

دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى التنسيق مع السلطات الألمانية لتسليم محمد بودريقة إلى السلطات القضائية في المغرب، بهدف تصحيح الأخطاء القانونية والإجرائية التي من المفترض ارتكابها في ملفه ومحاكمته بموجب القانون.

وأوضح الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، أنه نظرًا للشبهات المرتبطة بالفساد، فإن الرأي العام “يتوقع من النيابة العامة أن تُحجز ممتلكات بودريقة وأمواله احتياطيًا، مع إمكانية مصادرتها بشكل قضائي بناءً على نتائج التحقيق القضائي، خاصة أنه ظهر بشكل سريع كشخص ثري متسائلاً عن مصدر ثروته”.

وأبدى الغلوسي استياءه من قدرة بودريقة على الفرار خارج المغرب، حيث تطارده شبهات فساد تمتد إلى مختلف المجالات مثل العقارات، والشيكات، والرياضة، والبرلمان.

وانتقد عدم اتخاذ إجراءات لمنع سفره، ما يعرقل سير البحث القضائي الذي يفترض أن تكون السلطات قد باشرته ضده.

وأكد الغلوسي أن الناس يعتقدون أن بودريقة يجب أن يُحاكم، ولذلك فهو غادر البلاد قبل أن تتمكن العدالة من محاكمته، ويتمنى اليوم أن تسلمه السلطات الألمانية ليواجه المحاكمة في المغرب.

وشدد الغلوسي على أن حالة بودريقة “توضح كيف أن بيئة الفساد قادرة على مقاومة الإجراءات والسماح للجناة بالابتعاد دون عقاب، مما يستدعي التصدي لها بكل حزم”.