ميارة يستقبل وفدا عن جمهورية فيتنام برئاسة نغوين ترونغ نغيا كاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي

استقبل رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة يومه الخميس 30 ماي 2024، بمقر المجلس بالرباط، نغوين ترونغ نغيا كاتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، الذي يزور المملكة على رأس وفد هام.
وأضاف بلاغ صادر بالمناسبة، أن اللقاء شكل مناسبة لبحث مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، والذي شهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من ستة عقود.
في هذا الإطار، أشاد رئيس مجلس المستشارين بمتانة العلاقات الأخوية بين المغرب وفيتنام, القائمة على تراكم تاريخي وإنساني لأحداث تشكل ذاكرة مشتركة بين البلدين والشعبين، مشيرا إلى أن البلدين أكدا على الدوام حرصهما على تعزيز هذه العلاقات عبر تبادل الزيارات الرسمية وتوقيع اتفاقيات التعاون المشترك.
واعتبر الرئيس، في هذا الصدد، أن العلاقات الثنائية بلغت مستوى من النضج, يحتم على البلدين تطوير صيغ جديدة للتعاون وشراكات مبتكرة خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، معربا عن استعداد مجلس المستشارين, بحكم تركيبته وطبيعة انشغالاته، لمواكبة كل المبادرات الهادفة للارتقاء بالتعاون الثنائي.
كما لم يفت الرئيس التنويه بمواقف فيتنام في المحافل الإقليمية والدولية, الداعمة للقضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية, معتبرا أن إطالة أمد هذا النزاع المفتعل يعرقل التنمية في المنطقة, ويفتح الباب أمام مختلف أشكال عدم الأمن والاستقرار.
من جهته، أعرب نغوين ترونغ نغيا عن شكره لحفاوة الاستقبال الذي لقيه الوفد الفيتنامي, مبديا إعجابه الكبير بما تشهده المملكة من تطور ملموس في مختلف المجالات. كما أبرز نغيا متانة العلاقات السياسية بين البلدين، لكنه شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تعزيز التعاون الاقتصادي, مشيرا إلى زيارته الحالية تهدف لاستكشاف الفرص والإمكانيات المتاحة, عبر لقاءات يعقدها مع عدد من المسؤولين المغاربة.
كما شدد نغيا على أهمية تعزيز التعاون بين برلمانيي البلدين, عبر تبادل الخبرات وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل الإقليمية والدولية, مؤكدا أن نهج بلاده يرتكز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, وتكريس قيم التعاون وتسوية النزاعات بشكل سلمي في إطار الأمم المتحدة.
وفي الأخير، وجه  نغيا، الدعوة لرئيس مجلس المستشارين للقيام بزيارة عمل لفيتنام لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.