قال مصطفى بايتاس، الناطق لرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة أنهت إشكالية تعاقد بقطاع التعليم.
وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أنه تم خلال اجتماع اليوم المصادقة على قانونين يمثلان نهاية التعاقد، مشيرا إلى أن جميع الموارد البشرية العاملين بوزارة التربية الوطنية هم موظفين بالقطاع.
وشدد بايتاس، على أن الحكومة أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الاصلاح المنشود في اطار التحولات الكييرة التي تعرفها البلاد.
وزاد بايتاس، “وبالتالي سنحذف مصطلح الأطر النظامية من القانون 07/00 المتعلقة بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أنه سيتم حذف التسمية السابقة من القانون المنظم لنظام المعاشات، وسيصبح جميع الموارد البشرية العاملة في وزارة التربية الوطنية موظفين بما فيها الموظفين بعد 2016”.
