النقابة الوطنية لمفتشي التعليم تصف ما جاء به النظام الأساسي الجديد بـ”التراجع” والحوار بـ”الفاشل”

أعربت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، عن رفضها ما وصفته بـ”التراجعات” التي جاء بها النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مسجلة “فشل” الحوار القطاعي والحوار حول النظام الأساسي.

ورفض المكتب الوطني للنقابة في بيان له، المضامين “التراجعية” للمرسوم رقم 2.23.819، مطالبا بإقرار زيادة أجرية عامة تتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع نسب التضخم، مدينا ما وصفه بـ”القمع الوحشي الذي ووجهت به احتجاجات الأساتذة يوم العيد الأممي للمدرس بالرباط، وتضامنه مع النضالات والمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية”.

وأكدت نقابة مفتشي التعليم بالمغرب، أن الحوار فشل في تحقيق الاستقرار والهدوء إلى قطاع التربية الوطنية، عبر مدخل تحقيق الحد الأدنى الضروري من “الرضى الوظيفي” لعموم الشغيلة، ومن ثمة تحقيق شروط قيام سلم اجتماعي حقيقي يضمن دخولا مدرسيا طبيعيا ويجنب هدر زمن تمدرس المتعلمات والمتعلمين.

وحسب المكتب النقابي، فإن الحوار حول النظام الأساسي “فشل” في الاستجابة العاجلة للانتظارات الملحة، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة تنتظر تلبية مطالبها العادلة والمشروعة والتي عمرت لعقود، أسفرت الجلسات السالفة الذكر عن وعود بحلول مؤجلة ومقسمة على سنوات (الدرجة الممتازة على أربع سنوات للفئات التي كانت محرومة منها، منحة مالية سنوية مشروطة بالاستحقاق والمردودية ضمن مؤسسات الريادة لفائدة هيئة التدريس تعمم على مراحل ابتداء من سنة 2024، على سبيل المثال)، في حين كان المطلوب التعجيل بإحداث أثر مادي فوري ملموس على عموم أجور شغيلة القطاع، وبالتالي تحسين أوضاعها المعيشية بصفة عامة”.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن “إسراع الوزارة بتهريب مشروع النظام الأساسي الجديد إلى الأمانة العامة للحكومة، ثم إحالته على المجلس الحكومي، دون الأخذ بملاحظات وتعديلات النقابات المشاركة في هذه الجلسات، يعد إخلالا واضحا وصريحا بالتزامات الأطراف الموقعة على اتفاق 18 يناير 2022، وبعد ذلك نشره بالجريدة الرسمية دون إعارة دعوات التريث أية اهتمام”. مضيفا “إن كل هذا ينم عن نية صريحة ومبيتة لدق آخر مسمار في نعش النقابات التي آمنت قياداتها بفضيلة الحوار، بغض النظر عن مدى اتفاقنا أو اختلافنا حول المجريات والنتائج، ودفع شغيلة القطاع إلى سحب ما تبقى لها من ثقة فيها”.

كما شدد المكتب في البيان على أن “عدم الاستجابة لمطلب الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش مؤشر كاف للكشف عن المنحى التراجعي الذي وضعه مهندس المرسوم المشار إليه أعلاه، فبدل إقرار الاستقلالية الوظيفية الصريحة لجهاز المراقبة والتفتيش وعمله تحت إشراف المفتشية العامة، اكتفى واضع المرسوم بالتنصيص على هياكل تنسيقية إقليمية وجهوية ومركزية خاضعة مباشرة لجهاز التدبير”.

ويرى المكتب النقابي أن إضافة المرسوم المذكور لأعباء ومهام جديدة لهيئة التفتيش مثل مهمة التكوين، التي تم اعتبارها مهمة أصلية لجميع أطر التفتيش، وتركها دون تمييز بين التكوين الأساس والمستمر، “تطرح سؤال الكيفيات والتوقيت، مع ما يعنيه ذلك من حرمان مؤكد من التعويض عن هذه المهمة لكونها أضحت مهمة أصلية”، مضيفة أن “هذا ما سبق أن نبهت إليه في النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، التي ما فتئت تدعو إلى عدم إثقال أطر هيئة التفتيش بمهام وأعباء إضافية جديدة وبضرورة تناسب المهام والتعويضات وتلائمهما”.