هذه خلاصات لقاء بنموسى مع النقابات حول النظام الأساسي‬ لموظفي وزارة التربية

عرضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسودة النظام الأساسي ومقترحاتها بخصوص النقاط العالقة بينها وبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في اجتماع انعقد أمس بحضور كل من الوزير شكيب بنموسى والكتّاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة لمشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأوردت النقابات التعليمية في بلاغ مشترك لها، أن الاجتماع عرف تقديم الوزارة لعرض تضمن قبول بعض مقترحاتها، مؤكدة الالتزام بتنفيذ النظام الأساسي الجديد مع الدخول المدرسي المرتقب بداية شهر شتنبر.

وشددت النقابات الأربع حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم و القرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم ويضمن الارتقاء بأوضاع الأسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية.

وأكدت النقابات، أن أشغال اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد انعقدت كما كان مقررا لها يوم 23 غشت 2023 برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع (UMT-CDT-UGTM-FDT) الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة بعد أن تقدمت هذه الأخيرة يوم 27 يوليوز 2023 بعرض مشترك تضمن خلاصات مجالسها الوطنية.

وأسفر اجتماع اللجنة العليا،بحسب ذات البلاغ، عن مجموعة من النتائج، من بينها “تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط”.

وأضاف المصدر أنه تم “عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية و الإدارية” و“تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023”.

وتم تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة، بحسب ذات المصدر.

وخلص الاجتماع إلى “مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها”.