أدانت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، التوجه الديمقراطي استمرار الاقتطاعات “غير القانونية” من أجور المضربين والمضربات.
وأكدت النقابة في بيان لها، أنه “وفي الوقت الذي عبرت فيه وزارة التربية الوطنية قبل عيد الأضحى عن قرار إرجاع اقتطاع شهر يونيو 2023 وعدم تفعيل الاقتطاعات خلال شهري يوليوز وغشت 2023، تفاجأ بغضب شديد العديد من نساء ورجال التعليم نهاية يوليوز 2023 باستمرار الاقتطاعات من رواتبهم، الهزيلة أصلا، على خلفية خوضهم إضرابات عن العمل”.
وعبر المكتب الوطني للجامعة عن “احتجاجه الشديد اتجاه تراجع الوزارة عن هذا القرار وعدم التزامها بوعدها”، معلنا “رفضه كل الاقتطاعات غير القانونية التي تطال شهريا رواتب نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل”.
وطالب الوزارة الوصية بـ”إيقاف الاقتطاعات من أجور المضربين، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة للمعنيين والمعنيات”، مؤكدا على حق الشغيلة التعليمية بكافة مكوناتها في ممارسة حقها في الإضراب للدفاع عن مطالبها المهنية والاجتماعية والمادية والمعنوية”.
