منع المحجبات من السباحة في المسابح الخاصة يجر وزيرة الأسرة للمساءلة البرلمانية

يطفو على السطح جدل منع النساء المحجبات من السباحة في المسابح الخاصة بالفنادق والمنتجعات السياحية، بسبب ارتدائهن ملابس طويلة، كل موسم اصطياف، حيث يثير نقاشا واسعا ومتشعبا، يتأرجح في الأساس بين “التمييز” وبين “خنق الحريات”.

في السياق وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، يؤكد فيه أنه “مع مطلع كل فصل صيف يتجدد موضوع منع بعض النساء من السباحة في مسابح خاصة بفنادق ومنتجعات سياحية بسبب ارتدائهن ملابس من اختيارهن يوافق قناعتهن واحيانا أخرى لاعتبارات صحية تمنعهن من تعرض كامل الجسم لأشعة الشمس”.

وأكد الحزب أن هذا المنع يحدث أمام عدم وجود أي بدائل أخرى لهذه الفئة من النساء مما يعتبر تعسفا في حقهن وحرمانا لهن من حقهن في الترفيه والاستجمام.

وعمد فريق الأصالة والمعاصرة، إلى مساءلة الوزيرة عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد، والمتعلقة بمنع النساء المحجبات من السباحة في المسابح الخاصة.