المبلغ الجاري للقروض البنكية ارتفع خلال سنة 2022 ليتجاوز ألف مليار درهم

أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، بأن المبلغ الجاري الإجمالي للقروض ارتفع بنسبة 6,5 في المائة ليصل إلى 1060 مليار درهم برسم سنة 2022، بعد تسجيل نمو بـ 2,7 في المائة سنة 2021.

وأوضح بنك المغرب أن هذا المبلغ الجاري، بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، استقر عند 80 في المائة، أي بارتفاع بمعدل نقطتين مقارنة بسنة 2021، وذلك ارتباطا مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2022.

وشهد المبلغ الجاري للقروض الموجهة للمقاولات غير المالية وتيرة نمو متسارعة بلغت 11,3 في المائة، بعد تسجيل ارتفاع نسبته 1,9 في المائة سنة 2021. ويعكس هذا التطور ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة إلى 482 مليار درهم بالنسبة للمقاولات الخاصة وبـ 22,7 في المائة إلى 54,7 مليار درهم بالنسبة للمقاولات العمومية.

أما في ما يتعلق بالأسر، فقد استفادت من مبلغ جار من القروض يبلغ 315,4 مليار درهم، لتسجل بذلك تباطؤا إلى 2 في المائة، بعد تسجيل 3,2 في المائة قبل سنة.

وبشكل عام، تسارعت وتيرة نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص لتبلغ 923,3 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 6,5 في المائة بعد 3,3 في المائة خلال السنة الفارطة، فيما بلغت وتيرة نمو تلك المخصصة للقطاع العمومي بـ 6,4 في المائة بعد تسجيل تراجع نسبته 1 في المائة سنة 2021.

وحسب قطاع النشاط، استفاد القطاع الأولي من مبلغ جار للقروض ارتفع بنسبة 7,9 في المائة بعد زيادة بـ 7,1 في المائة قبل سنة، ليحافظ بذلك على حصة تبلغ نسبتها 4 في المائة.

وفي ما يتعلق بالقطاع الثانوي، فقد سجل قطاع الصناعات مبلغا جاريا للقروض بلغ 180 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17,9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، لتسجل حصته الإجمالية من القروض ارتفاعا بمقدار 1,7 نقطة إلى 17 في المائة.

وعلى مستوى السوق الثالثية، بلغ جاري مبلغ القروض الممنوحة لقطاع التجارة تسارعا بنسبة 23,9 في المائة إلى 86,2 مليار درهم، في حين أفرزت تلك الموجهة لقطاع الفنادق والنقل تباطؤا بنسب بلغت تواليا 1,1 في المائة إلى 20 مليار درهم و4,1 في المائة إلى 39,5 مليار درهم.

من جانبها، سجلت القروض قصيرة المدى ارتفاعا إلى 13,8 في المائة بعد تسجيل 1,7 في المائة سنة 2021، مما يعكس ارتفاع تمويلات الخزينة للمقاولات، لترتفع حصتها في المجمل بنسبة 32,8 في المائة على حساب القروض متوسطة وطويلة المدى التي استقرت وتيرة نموها عند 0,7 في المائة و4,8 في المائة تواليا.