رئيس الفريق الاشتراكي: الحكومة تقوم بمجهود جبار لـ”قتل النقاش” داخل البرلمان

انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، استمرار مجموعة من الممارسات التي طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية، كما طبعت طريقة عمل المؤسسة البرلمانية.

وأكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب ضمن ندوة صحفية عقدها الفريق الاشتراكي اليوم الثلاثاء، بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية، أن “الحكومة ظلت سجينة اختياراتها الليبرالية وانحيازها للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية بدل انتصارها لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين”.

وقال المتحدث ذاته، إن الحكومة تقوم بمجهود جبار لـ”قتل النقاش” داخل البرلمان، عبر عدة ممارسات، منها تقديم مشاريع قوانين في آخر لحظة ومطالبة النواب بالإسراع في مناقشتها، دونما احترام للمسطرة والقانون الداخلي، مؤكدا أن الحكومة الحالية كلها أزمات، وأزمتها في قوتها العددية، لأنها تبحث دائما عمن يدعمها، مضيفا أن الأغلبية قوية عدديا لكن ليس لديها قوة اقتراحية.

وأعرب شهيد عن قلقه من “امتداد منطق الهيمنة السياسية ليشمل الحياة البرلمانية في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية، وإصرارها على عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، فضلا عن الغياب غير المبرر للعديد من أعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، وعدم إجابة الحكومة على عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجه”.

كما استنكر رئيس الفريق الاتحادي عدم تجاوب الحكومة مع العديد من طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة المخصصة للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين طبقا للفصل 102 من الدستور، واستخفاف الحكومة بمقترحات القوانين، المقدمة من طرف المعارضة البرلمانية، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين.

وخلص رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، إلى أن “غياب التوازن العددي بين الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، يهدد الديمقراطية والتعدد، وهو ما سيجعل المؤسسة البرلمانية، عاجزة عن القيام بمهامها، ويصبح البرلمان في خدمة الحكومة وليس سلطة رقابية”.