الحكومة ترحب بتأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات.. ولقجع: مصالح الجالية خط أحمر

قررت الحكومة اليوم الثلاثاء، تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، مؤكدة أنها ستتفاوض مجددا على بنود الاتفاقية بما يحفظ مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إننا “متفقون تماما على حماية ممتكلات ومصالح جاليتنا من دون تردد، والمس بممتلكات جاليتنا أمر محسوم فيه ولا يخضع للنقاش، لكي يكون لنا الوضوح التام”.

وأضاف الوزير المنتدب، “لدينا موقف موحد، سيسمح لنا بالتفاوض لكي لا تكون لنا قراءات مختلفة للاتفاقية، سنوضح أننا منخرطون في عمليات محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن مصالح الجالية لن تمس لا من قريب ولا من بعيد، لأن هذا ليس الهدف من الاتفاقيات، وبعد المفاوضات سنعود إليكم بخلاصاتها”.

وتابع لقجع، “سنتفاوض من أجل توضيح كل التفاصيل، لتصبح المعلومات المتضمنة في الاتفاقية في علم كل فرد من الجالية وبوضوح”، مؤكدا أن الحكومة ستتدخل لحذف أي جملة من الاتفاقية تضر بمصالح الجالية”.

وأكد المسؤول الحكومي، أن “الجالية المغربية المقيمة بالخارج يجب أن يكون لديها اليقين التام بأن مصالحها خط أحمر بالنسبة للحكومة”، مضيفا أنه “كيفما كان الأمر سنتفاوض من أجل توضيح كل الأمور والتفاصيل، ومن أجل ضمان أن تكون المعلومات التي ستتضمنها الاتفاقية في متناول أفراد الجالية وأن يتأكد كل واحد منهم أن غير معني بأي شيء”.

وشدد لقجع على أن “هذا المنتدى لايستهدف البحث في ممتلكات الجاليات الأجنبية والاطلاع على حساباتهم البنكية وإذا كان الهدف فسنعمل على إزالته خلال المفاوضات التي سنجريها مع الأطراف المعنية”.

هذا ورفضت الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة، التصديق على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقيتي “تبادل الإقرارات عن كل بلد” و”التبادل الآلي للمعلومات المالية”، حيث طالبت الحكومة بإرجاء الحسم فيها إلى غاية مراجعة بعض البنود التي تمس وتضر مصالح الجالية.