بسبب “التغوّل” و”الاجراءات الانتقامية”.. نقابة موظفي مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تصعد ضدّ الإدارة 

قرّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي/ات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رداً على ماوصفه بـ”تغول الإدارة، و الإجراءات الانتقامية” في حق أعضاء النقابة،  أنه “سيتم التعامل مع المذكرات الإدارية الخاصة بتخليد الذكريات بإعداد برامج الاحتفال بهذه المناسبات في حدودها الدنيا، وكذا وقف جميع أشكال “الاجتهاد” فيما يخص تنظيف المقرات الإدارية التي تبقى الإدارة ملزمة بتوفيرها”.

وقال المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “في أفق الاستحقاقات النضالية المقبلة، التي تواصل من خلالها نقابتنا مسيرتها، لمواجهة تغول الإدارة، والرد على كل الإجراءات الانتقامية التي استهدفت مناضلي/ات الاتحاد المغربي للشغل بالقطاع، فقد شخص المكتب الوطني الاختلالات والانحرافات التي طبعت سلوك الإدارة إزاء الموظفين، والتي سخرت فيها كل الوسائل المتاحة لها بدعم من جمعية الأعمال الاجتماعية وجهة أخرى يأسف المكتب الوطني أن يسميها نقابية”.

وتابع: “فبالإضافة إلى العقوبات الجائرة التي صدرت عن مجالس تأديبية شكلية/كيدية تخضع للإملاءات التعسفية الانتقامية المباشرة لمندوب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الذي أفرط في إجراءاته التعسفية العدوانية ضد مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، ولجوئها عبثا إلى اقتطاع يوم إضراب من رواتب المشاركين في الاستحقاق النضالي ليوم 19 ماي 2023، والاقتطاع من مبلغ الحوافز المادية لهؤلاء المشاركين، وحرمان البعض منها أصلا، عاودت الإدارة الكرة بحرمان الموظفين من الإجازة السنوية مع لجوئها إلى تشطيرها على أساس ثلاثة أيام عن كل شطر لمن حظيت طلباتهم بالموافقة، وصارت إدارة مندوب المقاومة وجيش التحرير تلوح بالتهديد والوعيد ضد كل من يرفع صوته مطالبا بحقوقه القانونية منتهجة أساليب أسوأ من السياسة المعتمدة خلال سنوات الرصاص، معتبرة الإدارة مجرد براري غابوية في ملك شخص وليست إدارة عمومية مؤطرة بالقانون والنصوص التنظيمية ذات الاختصاص”.

وأشارت قيادة النقابة إلى أنه بـ3جانب ذلك، ووفاء لنهجها الغاشم في التسيير، أصدرت الإدارة مذكرة عما أسمته “إعادة الانتشار” بشكل غامض وغير واضح المعالم؛ حيث لم تتضمن المذكرة الإدارية أيا من شروط الاستفادة من الانتقال المتعارف عليها وطنيا؛ كالأقدمية في العمل بالمناطق النائية، والتجمع العائلي وكذا الانتقال لأسباب اجتماعية أو صحية، كما أنها لم توضح مكامن النقص والشغور الخاصة بالموارد البشرية، ناهيك عن تغييب الإدارة في مذكرتها عن قصد لمنطق التشاور مع الفرقاء النقابيين في زمن مأسسة الحوار الاجتماعي الذي تقوده الحكومة مع المركزيات النقابية، وتؤكده شواهد الواقع اليومي بكل القطاعات الحكومية عدا قطاع المقاومة وجيش التحرير الشاذ عن القاعدة ولا غرابة في ذلك”.

وأضاف، “فقد تهربت الإدارة من الجلوس لطاولة الحوار، ولم تستجب للملف المطلبي لنقابتنا، وتنصلت من التزامها بخصوص توقيع محضر اللقاء اليتيم الذي عقدته مع ممثلي نقابتنا بتاريخ 29 يناير 2023، والذي جاء تحت الضغط النضالي لنقابتنا وليس منة من أحد.. وهو ما يعني أن إدارة المقاومة ماضية في نهجها القائم على الضبابية والفوضى، والتفريق بين الموظفين والموظفات عبر سياستها البالية بالاستجابة لطلبات بعض المحظيين تحت الطاولة وغض الطرف عن طلبات الأطر النقابية، في انحياز واضح ومفضوح عفا عنه الزمن، وهو دليل آخر يزكي منطق الفوضى في التسيير والغطرسة في التدبير الذي تعيشه هذه المؤسسة منذ أزيد من عقدين من الزمن وسط صمت رسمي وشعبي رهيب”.

وقالت النقابة، “فبعد وقفة 19 يونيو 2023 الناجحة أمام مقبرة الشهداء بالدار البيضاء في ذكرى اليوم الوطني للمقاومة، والتي وصفها رئيس الإدارة على رؤوس الأشهاد وأمام عدسات الكاميرا بـ “البلطجة”، يضرب الاتحاد المغربي للشغل للمسؤول الأول عن القطاع ومعاونيه ممن احترفوا الاصطياد في المياه الآسنة موعدا جديدا يوم 21 يوليوز 2023 بإقليم الدريوش في ذكرى معركة أنوال المجيدة، بمزيد من النضال والصمود لدحر الغطرسة والاضطهاد الممارس على شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير على مرأى ومسمع من الحكومة والبرلمان بمجلسيه والرأي العام الوطني، فدرب النضال طويل وشاق، ولن يثنينا عن مواصلته التهديد ولا الوعيد مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.

وندد المكتب الوطني للنقابة بـ”النهج السيء المتبع في تدبير الإدارة منذ ما يزيد عن 22 سنة تحولت خلالها الإدارة إلى إقطاع وضيعة وزريبة في خدمة المسؤول عنها وأقاربه وزبانيته”، مستنكراً “غياب أي تفاعل للإدارة مع الملف المطلبي للشغيلة وتملصها من الالتزامات المتواضعة التي قطعتها على نفسها في جلسة الحوار معها بتاريخ 29 يناير 2023″.

وأدان ما وصفه بـ” السلوك الانتقامي لمندوب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في حق الموظفين عبر طبخه مجالس تأديبية كيدية ضدهم وإملائه عقوبات جائرة في حق موظفين شرفاء وأمناء في عملهم، وتضرب في العمق استقلالية ونزاهة وتجرد رؤساء وبعض أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الموكول لها اختصاص المجالس التأديبية”.

وعبر عن استنكاره ورفضه لـ”الإجراءات الانتقامية الممثلة في اقتطاع يوم عمل من الراتب انتقاما من الموظفين المشاركين في الإضراب عن العمل يوم 19 ماي 2023 في تطبيق تحريفي وفهم أخرق لمبدإ الأجر مقابل العمل، واقتطاع الإدارة نسبا مهمة من مبالغ الحوافز الذي استهدف الموظفين المشاركين في الإضراب وحرمان البعض منها أصلا، ولجوء الإدارة إلى حرمان بعض الموظفين من الإجازة السنوية بدعوى التحضير لذكرى بناء طريق الوحدة التي لا علاقة لها باختصاصات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كما يستنكر تشطير الإجازة السنوية على أساس ثلاثة أيام عن كل شطر مما يفرغها من محتواها وينزع عنها طابع الإجازة”.

كما استنكر “إثقال الموظفين بمذكرات إدارية للاحتفال بمناسبات لا علاقة لها باختصاصات الإدارة وإجبارهم على إعداد برامج احتفالية تمتد إلى أكثر من أسبوع من مالهم الخاص، دون تكليف الإدارة نفسها عناء تخصيص ميزانية للاحتفاء بهذه المحطات التاريخية التي لا يستفيد حتى صناعها الأماجد ولا ذوو حقوقهم من خدمات المندوبية السامية بسبب عدم توفرهم على بطاقة مقاوم، وعدم توفير خدمات النظافة بالوحدات الإدارية وإجبار الأطر على التكفل بتنظيف المقرات”.

وطالب الإدارة بـ”تحكيم العقل، واعتماد شروط واضحة وشفافة ونزيهة، فيما يتعلق بالتعاطي مع طلبات الانتقال وإعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء النقابيين، في تدبير هذا الاستحقاق الإداري باعتباره حقا من حقوق الموظف”.

وعبر عن عزمه “التصدي لكل المحاولات الضبابية، والتلاعب بطلبات الانتقال للموظفين في غياب شروط واضحة وشفافة والتي اعتادت عليها الإدارة كل عام دون حسيب ولا رقيب”.