مسؤولون حكوميون يؤكدون تفاعلهم الإيجابي مع خلاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات

أبرز عدد من المسؤولين الحكوميين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات التي تعتري عدة قطاعات وزارية، والمتضمنة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021، مؤكدين تفاعلهم الإيجابي مع خلاصات التقرير.

وهكذا، استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بعضا من الإصلاحات التي اعتبرها “أجوبة على الأسئلة والملاحظات التي وردت في التقرير”، موضحا أن توصيات المؤسسة الدستورية شملت خمسة محاور تتمثل في الموارد البشرية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الأدوية، ونظام المراقبة الصحية والإنذار المبكر والسريع، والبرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ضغط الدم.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن هذه المحاور تندرج ضمن مشروع إصلاح المنظومة الصحية وتأهيلها بشقيها العام والخاص، والرفع من جودتها بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية.

وأكد أن القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الرامي إلى إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية ، جعل النهوض بقطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

من جانبه، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لتنويع أنماط التدريس، بما فيها التعليم عن بعد، وذلك بغية الرقي بجودة التعليم العالي والرفع من أدائه ونجاعته ،في انسجام تام مع مقتضيات القانون الإطار 51.17 وأولويات المخطط الوطني لتسريع وتطوير المنظومة.

وأكد أن التعليم عن بعد وسيلة ناجعة لضمان استمرارية عرض التكوينات وفق مقاربات بيداغوجية متجددة تكفل جودة المحتوى المعرفي، وتثمين التحصيل العلمي والاكاديمي للطلبة، مضيفا أن هذا النمط يكفل رفع التحديات التي يطرحها الطلب المتزايد على التعليم العالي خصوصا داخل المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح .

وفي السياق ذاته، يضيف الوزير، تنكب الوزارة على تطوير مضامين بيداغوجية رقمية تهم الوحدات المعرفية في مختلف الحقول، وإعداد منصات رقمية للتعليم عن بعد تشمل المواد الرقمية، ووحدات الكفايات الحياتية والذاتية، والمهارات اللغوية والثقافية .

من جهته ، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، محسن الجزولي، أن الاستثمار يعد ركيزة أساسية لتقوية الاقتصاد الوطني، خاصة في المرحلة الراهنة التي تتميز ببناء الدولة الاجتماعية وبلورة ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن التقرير تضمن توصيات مهمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في مجال إنعاش الاستثمار، تتعلق أساسا، بتسريع استكمال إصلاح الإطار التحفيزي للاستثمار، وتوفير عروض تحفيزية جذابة وديناميكية.

وأوضح، في هذا الإطار، أن الميثاق الجديد للاستثمار وضع أربعة أنظمة للدعم شاملة لكل فئات المشاريع الاستثمارية، تم تفعيل اثنين منهما، لافتا إلى أنه بفضل الميثاق الجديد للاستثمار تم توحيد أنظمة الدعم المالي للاستثمار من خلال إحداث صندوق انعاش الاستثمار.

أما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، فتناول تدبير حركية الموظفين، مبيّنا أنه يتم اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز اليات الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل اعداد وتنفيذ العمليات المرتبطة بهذه الحركية.

وبخصوص توصيات المجلس المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر لأطر هيئة التدريس، أشار إلى أن الوزارة تعتبر هذا الورش من بين الركائز الاساسية التي تقوم عليها المنظومة التربوية، مضيفا أنه تم تفعيل مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص تنزيل الإطار العملي لإصلاح التكوين .

من جانبه، توقف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عند محور التعليم العتيق، مؤكدا أن هذا المسلك الاختياري يتميز بخصوصيته وبطابعه المتعدد، بحيث يندرج في ميدان التربية والتكوين ويرتبط بالحقل الديني وبالمجالين الاجتماعي والتاريخي.

وأوضح أن تأهيل التعليم العتيق عرف تطورا نوعيا في تحديد هندسته البيداغوجية وتوحيد برامجه والارتقاء بالبنيات المادية لمؤسساته والعناية بمختلف الاطر العاملة به، وكذا تلامذته وطلبته، مستدركا بأنه “مع ذلك يعاني من بعض الاكراهات والصعوبات تهم مجالات التخطيط والمراقبة الإدارية والتربوية وتدعيم وتدبير الدعم وتفعيل اليات التنسيق والتعاون “.

وعن المنجزات، ذكر التوفيق بأنه تم إعداد نص قانوني جديد يؤطر التعليم العتيق ويحدد معالمه التربوية وبرامج تأهيل منظومة التعليم العتيق، وآليات تقييم هذه المنظومة وتتبعها، وفتح قنوات التواصل والتعاون مع القطاعات المتدخلة في تدبير المنظومة التربوية الوطنية بالمغرب.

وعلى صعيد آخر، أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المجهودات المبذولة من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مسجلا أن التدبير الأمثل للنقل المدرسي بالوسط القروي يستلزم التغلب على مجموعة من الإكراهات المتمثلة، بالأساس، في غياب نموذج للتدبير يحدد إطاره المؤسساتي والمالي، وعدم تحديد المسؤوليات بشكل واضح، وضعف التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.

وسعيا منها الى تدليل هذه الصعوبات، يضيف الوزير ، تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاهدة في إطار مرحلتها الثالثة على حث كافة أجهزة الحكامة التابعة لها ومختلف الأطراف المتدخلة في هذا المجال على ضرورة بلورة نماذج تمكن من تدبير أمثل لهذا المرفق، وتؤطر التدخلات المتعلقة به، وذلك بهدف تجويد الخدمات المقدمة بما يمكن من محاربة الهدر المدرسي، وتشجيع التمدرس.

من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستباشر إصلاح صناديق التقاعد، باعتباره مطلبا لجميع الهيئات السياسية والمدنية والنقابية.

وتفاعلا مع مضامين التقرير، أوردت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على أن قطاع السياحة يضطلع بدور هام جدا في نمو الاقتصاد الوطني، وأنه تأثر بالجائحة، فضلا عن التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل عودة القطاع إلى نشاطه الاعتيادي.

وفي هذا الصدد، اعتبرت أن البرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش السياحة 2020 – 2022 الذي يروم المحافظة على مناصب الشغل وعلى النسيج الاقتصادي، وتشجيع الطلب على السياحة، والعمل على تحول هيكلي في القطاع، كان له دور كبير في مواجهة الازمة.

بدوره ، استحضر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اعتماد الاستراتيجية الوطنية لضمان التقائية السياسات العمومية في المجال الثقافي وتحقيق تكامل بين مختلف المتدخلين في القطاع الثقافي.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كمؤسسة مرجعية واستشارية، تناط بها مهمة اقتراح استراتيجية وطنية في المجال الثقافي، وإعداد مشروع استراتيجية وطنية للقطاع الثقافي والإبداعي، بموجب صفقة أبرمت سنة 2021 ، تنطلق من تقديم تشخيص دقيق للوضع الثقافي بالمغرب، وتستهدف وضع رؤية استرتيجية لتطوير القطاع في جوانبه المؤسساتية والقانونية .

من ناحيته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي ، إن الوزارة أخذت بعين الاعتبار التوصيات الخاصة بموضوعي التجميع الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي وشرعت في تنفيذها وتتبعها، لافتا إلى أن بعض التوصيات تم تفعيلها سنة 2022.

وأبرز الوزير أن التجميع الفلاحي يعد نموذجا تنظيميا مبتكرا لتنظيم الفلاحين خصوصا الصغار حول فاعلين خواص وتنظيمات مهنية ذات قدرات تنظيمية وتدبيرية مع تمكين الفلاحين المجمعين من الاستفادة من تأطير وتقنيات الانتاج الحديثة والتمويل والولوج الى الاسواق.

وتابع بأنه بغية تشجيع الفلاحين، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، تم تعديل النصوص التطبيقية المتعلقة بالمصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي وكيفية أداء الدعم الممنوح لهذه المشاريع 2021، لافتا إلى أن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي الى تبسيط مساطر ومنح إعانة الدولة الخاصة بالتجميع ومراجعة شروط ومعايير الأهلية وكذلك دمج نماذج وسلاسل جديدة للتجميع .