“البيجيدي” يرفض إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة وبوانو يتحدى الحكومة باللجوء إلى المحكمة الدستورية

تحدى عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بأن تقدم القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه، كما فعلت بخصوص قانون الشغل، معتبرا أن المحكمة المذكورة كانت واضحة في جوابها، حيث قالت أن القانون هو اختصاص تشريعي، وهو اختصاص البرلمان.

وانتقد بوانو، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، الذي خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، أن الفصل 28 من الدستور واضح، مردفا “لا أفهم الحكومة فينما كتجي شي حاجة في المجتمع كترجع 5 سنوات أو 10 سنوات، وهادي عام ونص ما قدرات الحكومة دير حتى حاجة”.

وواصل النائب البرلماني في تحديه للحكومة، حيث طالبها بالكشف عن رأي الأمانة العامة حول مشروع القانون المذكور، مشددا “لا يمكن أن ندخل في نقاش هذا المشروع لأنه غير دستوري”.

وأشار  بوانو إلى مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي ورد فيه تعيين عددا من هياكل المجلس،وكيف تم سحبه، كما أعرب عن  “مفاجئته عندما جاء مقترح القانون، مضيفا “فوجئنا عندما جاء مشروع القانون في ماي، وأنا أجزم بأن الصياغة ليست من دارنا وليست من البرلمان”.

وأكد رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” في ختام حديثه قائلا “هذا الموضوع إن كان فيها نية حسنة نحن مستعدون أن نجد حلا يرضي الجميع، أما إذا كانت الحكومة ترغب في الذهاب في هذا الموضوع بأغلبيتها فنحن لسنا معنيون”.

ومن جهتها أشارت ثورية عفيف، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في بداية حديثها إلى ما ورد في الفصل 28 من الدستور المغربي، معتبرة أن الأخير “مكن قطاع الصحافة والنشر من آليات التنظيم الذاتي، تجسدت في إحداث المجلس الوطني للصحافة والنشر”، معتبرة أن الحكومة “تصر بعد تجربته التأسيسية إلى تقويض ذاتية تنظيم هذا المجلس واستقلاليته”.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن المتمعن أم في مسار تعامل الحكومة مع وضعية هذا المجلس، يقف على “محاولة الحكومة بسبق إصرار و ترصد على التراجع عن المكتسبات الديموقراطية المحققة في قطاع الصحافة والنشر في خرق واضح للدستور”.

كما أشارت النائبة البرلمانية إلى أن “مبدأ التعيين المعتمد من طرف الحكومة في اللجنة المؤقتة يتعارض مع التنظيم الذاتي للصحافة، ويمس حرية الصحافة”، مبرزة أن “تركيبة اللجنة تتشكل من مسؤولي المجلس الوطني المنتهية ولايته والذين يمثلون تيار الموالاة للحكومة، كان يفترض فيهم تقديم حصيلة عملهم عند انتهاء ولاية المجلس، والسهر على تطبيق القانون بما في ذلك الترافع على مراجعته بما يخول تجويده وتجاوز الثغرات المسجلة بشأنه، وتقديم الحلول الممكنة للاشكالات المطروحة، والعمل على تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد”.

وتساءلت ثورية عفيف قائلة “فكيف لمن عجز عن تقديم الحلول خلال 4 سنوات و6 أشهر أن يبتغى منه ذلك في لجنة مؤقتة؟”، مضيفة “كما تضم هذه التركيبة ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة أليس هذا انتهاك للاستقلالية؟”مضيفة “وفي الوقت ذاته تقصي هذه التركيبة التيار الذي يطالب بإجراء الانتخابات في وقتها”، مضيفة “فهل هذا هو السهر المحايد للحكومة على السير العادي لهذه المؤسسة؟ أم هو سهرعلى إحداث شرخ في الجسم الصحافي وانقسام هيئاته”.

كما اعتبرت النائبة أنه “لا وجود لفراغ تشريعي حتى نقوم بإجراء استثنائي (لجنة مؤقتة) بالصيغة الحالية”، مضيفة أنه “وحتى إن ووجد وهذا طبيعي فكل انتاج بشري يمكن أن يعتريه النقص فللحكومة إمكان التعديل والمراجعة، فلم حادت عن هذا الخيار؟”.

وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة “غير دستوري، ويمثل تراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة، ويسيء لصورة بلادنا الحقوقية”، معبرة عن “رفضها ضيغة إحداث لجنة مؤقتة بقانون” وداعية الحكومة إلى سحب هذا المشروع.