“أخطاء فادحة” في أحد المقررات الدراسية حول البرلمان والترشح والتصويت تجر بنموسى إلى المساءلة

كشف سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن أحد الكتب المدرسية، “منار الاجتماعيات” المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي، طبعة 2021 (طبعة جديدة منقعة)، المصادق عليها من وزارة التربية الوطنية، “يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط”.

وأشار بعزيز في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المعنية، إلى الأخطاء التي تضمنها الكتاب المدرسي المذكور، حيث ورد فيه “بالنسبة لمجلس المستشارين: (يتجدد الثلث كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة)”، مفيدا بأنه “والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003، عملا بمقتضيات الفصل 38 من دستور 07 أكتوبر 1996، وبعد صدور دستور 29 يوليوز 2011 (وليس 01 يوليوز 2011)، أصبحت هذه الفئة تنتخب لمدة ولاية كاملة، ودون الرجوع إلى تجديد الثلث طبقا للفصل 63 منه”.

كما أفاد النائب البرلماني بأن الكتاب المدرسي المذكور يفيد بأن لا يقل سن المترشح عن 23 سنة (مجلس النواب)، و30 سنة (مجلس المستشارين)، موضحا أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، وأن المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، نصت على أن “سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.

وحسب عضو الاتحاد الاشتراكي، فقد ورد في الكتاب المذكور، أن أحد الوزراء يجيب عن أحد الأسئلة البرلمانية المكتوبة (مرفقة بصورة لوزير يتكلم داخل قاعات الجلسات)، والحال أن الأسئلة البرلمانية التي يجيب عنها الوزراء داخل الجلسات هي الأسئلة الشفوية والمواضيع الطارئة..، أما الأسئلة الكتابية فترسل كتابة، ويتم الرد عليها من طرف الوزراء كتابة.

وأكد بعزيز أن الأمر لا يتعلق بهذا الكتاب لوحده، “بل هو نموذجا لغيره من الكتب المدرسية التي تحتاج إلى مراقبة دقيقة وشاملة لمضامينها”؛ معتبرا أن المادة العلمية التي تلقن للتلميذات والتلاميذ، “ينبغي أن تكون صحيحة، حديثة وملائمة، واضحة وجذابة، تتماشى مع مستوى المتلقي، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التربوية المطلوب تحقيقها من تدريسها”.

وأبرز البرلماني أنه يشترط في واضعي محتوى الكتاب المدرسي، “التوفر على الخبرة، وتجربة رائدة في المجال المعني، ومكانة علمية جيدة”، كما شدد على أن وزارة التربية الوطنية، “هي المسؤولة بشكل مباشر على تحديد مواصفات التعلم، وتنظيم إعداد الكتب المدرسية والسهر على تحيينها، والمساهمة في وضع استراتيجيات التعليم والتكوين”، بل الأكثر من ذلك، يضيف بعزيز “أنها تقوم بدراسات لإدخال التجديدات التربوية المطلوبة، وتحدد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية”.

وساءل النائب البرلماني شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “لماذا تسمح الوزارة بتضمين الكتاب المدرسي مثل هذا النوع من الأخطاء؟”، كما طالب الزير بالكشف عن “الدراسات التي تنجزها الوزارة في إطار إرساء منظومة متكاملة، متناسقة، متجددة وصحيحة”، وعن “المسؤول على تلقين التلميذات والتلاميذ المغاربة أخطاء معارفية”.

كما تساءل بعزيز، في ختام الوثيقة المذكورة، قائلا “لماذا لا تعمل وزارتكم على ربط المسؤولية بالمحاسبة في مثل هذه القضايا؟، وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إجراء مراقبة شاملة لمختلف الكتب المدرسية، والعمل على تصحيحها؟، وما هي الجدولة الزمنية لإنجاز هذه المهمة؟، وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من طرفكم للتعجيل بالتصحيح؟”.