كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن ثلاثة من أعضائها بقطاع المقاومة وجيش التحرير يخوضون معركة الأمعاء الخـاوية، بعد أن تمت إحالتهم من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على المجلس التأديبي.
وأكدت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “أمام الهجمة الشرسة والمحاولات اليائسة لاجتثات الاتحاد المغربي للشغل من قطاع المقاومة وجيش التحرير، وفي خضم التجاوزات الممارسة داخل هذه الإدارة الاستثنائية واستمرار مسؤولها في انتهاج سياسة الباب المسدود وصم الآذان وعدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، وكذا التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وردا على إحالة ثلاثة مناضلين من النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على المجلس التأديبي في سابقة تاريخية تسجل في سجل العداء المعلن الذي يكنه رئيس هذه الإدارة للاتحاد المغربي للشغل”.
وتابع البلاغ قائلا، “يعتزم زملاؤنا المتابعون تأديبيا خوض إضراب إنذاري عن الطعام يومي الخميس والجمعة 18 و 19 مايو 2023 كتعبير يجسد حجم المعاناة والظلم الذي تعيشه شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير، كما يعبر عن الاستنكار الشديد لمحنة الحريات النقابية، والرفض المطلق للممارسات التسلطية البائدة داخل القطاع”.
وحملت النقابة، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المسؤولية الكاملة والشخصية في المآلات الصحية والنفسية لأعضائها جراء إضرابهم عن الطعام.
كما أعلنت عزمها “خوض كافة الأشكال المشروعة، والتي سيعلن عنها تباعا وفي حينها، إلى غاية تراجع الإدارة عن تعسفاتها”.
وطالبت رئيس الحكومة بوصفه وصيا على القطاع بوضع حد للممارسات اللاقانونية داخل القطاع، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لـ”التدخل من أجل الوقوف على “السخرة الإدارية” الممارسة داخل القطاع، وتكليف الأطر بمهام خارج اختصاصهم الإداري المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات”.
كما دعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى “التدخل العاجل لوقف كل مظاهر التمييز والتهميش والازدراء والكراهية تجاه الموظفين/ات ذوي الإعاقة داخل القطاع”.
