منيب تسائل وزير الداخلية حول الخروقات التي شابت عملية هدم دوار “الحديد أمحيجر” بالصخيرات

وجهت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الخروقات التي شابت عملية إعادة الشطر الثاني في إيواء دوار “الحديد أمحيجر” بالصخيرات.

منيب أكدت في سؤالها أن سلطات الإقليم تنكرت للاتفاقية الرسمية الموقعة في شهر مارس 2005 بين عمالة الصخيرات تمارة، والمجلس الاقليمي والمجلس الجماعي الصخيرات، ومجموعة التهيئة العمران و الوزارة المكلفة بالإسكان، والتي تنص على تمكين القاطنين من قطع أرضية لحوالي 703 أسرة في 483 قطعة أرضية ( توزع 54 م2 للأسرة الواحدة و 80م2 لأسرتين) طبقا لتصميم التجزئة المخصص لهذا الشطر الثاني.

وشددت منيب في ذات السؤال على أن عملية هدم دور الصفيح بالإقليم، تمت بشكل عنيف حيث ثم هدم دور مأهولة دون مراعاة للشروط الإنسانية، وخارج أي حوار حضاري أو تواصل مع المعنيين لحفظ حقوقهم وظروفهم الاجتماعية وحقوق أبنائهم في متابعة دراستهم بشكل عادي.
كما انتقدت تلاعب أعوان من السلطات، من خلال إقحامهم لمواطنين غير ذوي صفة ضمن القاطنين بدور الصفيح، وهو ما شكل موضوع رسالة فرع الحزب بتمارة الموجهة لعامل الإقليم المؤرخة في 18أبريل 2023.

وطالبت الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول التلاعبات السالفة الذكر بدوار أمحيجر بالصخيرات، ومجموع لوائح القاطنين بدور الصفيح بالإقليم التي لم تسلم بدورها من هذا الأسلوب وترتيب الجزاءات المتطلبة في الموضوع.

واستفسرت وزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، لضمان التنفيذ الشامل لمقتضيات الاتفاقية المبرمة سنة 2005 لإعادة إيواء ساكنة دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات، على غرار ساكنة الشطر الأول خارج أي تعديل غير متفق عليه، وعن التدابير التي ستتخذ للإسراع بإيجاد حلول عاجلة لإسكان فئة عريضة من المواطنين والمواطنات، الذين أصبحوا في وضعية التشرد وكذا ضمان استقرار الوضع التعليمي لأبنائهم وبناتهم.