ملف البرلماني مبدع… حماة المال يضعون رسالة تذكيرية على طاولة النيابة العامة بعد ثلاث سنوات من التحقيق

منذ ترؤس البرلماني محمد مبدع، باسم حزب الحركة الشعبية، رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالغرفة الأولى والساحة السياسية والحزبية والحقوقية تشهد فورة وغليانا بسبب التهم التي تلاحق مبديع بشأن تبديد أموال عامة والتحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة في قضايا تهم تدبيره لجماعة الفقيه بنصالح.

في السياق، قال محمد مشكور رئيس المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام إن “الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد استمع، صباح اليوم الثلاثاء، لممثلين عن الجمعية (محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية وسعيد بنحماني وعمر ألوان عضوي المكتب الجهوي) في موضوع الشكاية المقدمة ضد محمد مبدع.

وأبرز رئيس المكتب الجهوي في تصريح لـ”الأول” أن “الوفد سلم للوكيل العام رسالة تذكيرية كون ملف مبدع، عمر طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن وهو مايتعارض والمقتضيات الدستورية التي تؤكد على ضرورة البث في القضايا داخل آجال معقولة”.

وشدّد المتحدث ذاته على أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعبرا عن قلقه من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة”

وأكد مشكور أن “من شأن تأخير اتخاذ القرار في هذا الملف أن يقوض القانون والعدالة ويساعد على سيادة الإفلات من العقاب”.

وبخصوص تقديم الوزير السابق محمد مبديع، خلال ساعات أمام الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، قال مشكور أن “هذه الأنباء تبقى مجرد أقاويل واهية في ضل عدم وجود أنباء رسمية”.

وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية قبل أن يتم الشروع في التحقيق مع مبديع دون محاكمته.

في ذات السياق قال رئيس الجمعية محمد الغلوسي “المغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الإفتحاص الرسمي ،تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.
وأضاف الغلوسي متسائلا “هل سيتحرك الوكيل العام للملك لتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز الثقة في القضاء ؟”.