تقرير برلماني: معظم مجازر المملكة لا تخضع للمراقبة ولا تستوفي الحد الأدنى من الشروط الصحية

كشف تقرير برلماني حديث، عن مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير المجازر على الصعيد الوطني، من قبيل تقادم البنيات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة وضعف الاستثمار، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية بالمجازر، إلى جانب عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجازر الموزعة على مستوى الصعيد الوطني.

 وحسب اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، فإن عدد من المجازر بالمملكة، لا تحترم شروط الصحة والسلامة والنظافة، حيث يقدر عدد المجازر على الصعيد الوطني بـ185 مجرزة بالوسط الحضري وحوالي 749 مذبحة قروية.

وكشفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أن ما يقارب 264 مجزرة لا تخضع لأي مراقبة، ولا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.

وأكد رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، خلال لقائه مع أعضاء المهمة الاستطلاعية، أن سلسلة اللحوم الحمراء لها أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والغذائي، حيث تساهم في ضمان الأمن الغذائي في البلاد وذلك بتغطية ما يقارب 98 في المائة من حاجيات المواطنين من مادة اللحوم الحمراء، فضلا عن أن السلسلة تعلب دورا رئيسيا في تزويد قطاع الصناعة التقليدية بالمواد الخام

وأشار رئيس الفيدرالية، إلى  تأثير القطاع غير المهيكل (الذبيحة السرية) على القطاع باعتباره نشاطا يؤثر سلبا على مردودية المهنيين العاملين في مجال الذبح والتسويق والتوزيع من جهة وضحة وسلامة المستهلك من جهة أخرى.

وسجل تقرير المهمة البرلمانية، عدم انجاز البرنامج الوطني للترقيم الشامل للقطيع وتتبع مساره وضعف تأهيل وتنظيم أسواق الماشية وعدم استجابة شبكة نقل الماشية الحية لمعايير السلامة الصحية وراحة الماشية، معتبرا أن ذلك “يؤثر سلبا على جودة اللحوم ومحدودية المجازر المعتمدة بالنسبة لكل جهات المملكة ناهيك عن ضعف الاستثمار في مجال عصرنة وتأهيل المجازر”.

ويُقدر عدد المجازر على الصعيد الوطني بـ185 مجرزة بالوسط الحضري وحوالي 749 مذبحة قروية ويتم مراقبة ما يناهز 300 ألف طن من اللحوم بالمجازر سنويا، وتقدر المداخيل الجبائية بالمجازر بـ196 مليون درهم موزعة على 116 مليون درهم لفائدة الجماعات و41 مليون درهم لفائدة وزارة الفلاحة و39 مليون درهم لفائدة الأعمال الخيرية والتعاون الوطني.

وأكد تقرير المهمة البرلمانية، أن 92 بالمائة من المجازر يتم تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة من طرف الجماعات، مشيرا إلى أن عدد المجازر والمذابح الخاضعة للمراقبة 533 في حين لا تخضع 264 مجزرة لأي مراقبة وهي مذابح لا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.

ودعت اللجنة البرلمانية الوزارة الوصية إلى تأهيل وتنظيم أسواق الماشية خاصة الأسبوعية، ومراقبة معايير السلامة الصحية، لتفادي أي تأثير سلبي على جودة اللحوم ومحدودية المجازر المعتمدة بالنسبة لكل جهات المملكة.