قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الاستثمار يمكن أن يكون حلا للوضعية الاجتماعية المقلقة التي تعيشها البلاد، نتيجة غلاء الأسعار، وارتفاع معدل البطالة.
وأوضح بوانو، الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة الداخلية، المنعقدأمس الأربعاء، أن إرساء إصلاح حقيقي في مجال الاستثمارات، سواء على مستوى التشريعي، أو على مستوى المؤسساتي من خلال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، أو على مستوى اللاتركيز، ومحاربة العراقيل التي تواجهه، يمكن أن يوفر مناصب شغل، أكبر مما يمكن أن توفره البرامج الحكومية، ومنها برنامج فرصة أو أوراش.
وسجل بوانو رئيس المجموعة في الاجتماع نفسه، الذي خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2023، أن المراكز الجهوية للاستثمار، متوقفة عمليا منذ حادثة تغازوت بأكادير، داعيا وزير الداخلية لتفعيل هذه المراكز بالنظر لأهميتها في تشجيع وتعزيز الاستثمار، مشيرا إلى أن تشبيب أطرها غير كاف على الرغم من أهميته.
ونوه بوانو بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، معتبرا أنها تشكل إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، قاطرة للعمل الحكومي، مطالبا بدعم مختلف المديريات التابعة لها، الأمنية منها وغيرها، سواء بالموارد البشرية اللازمة، أو بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية، أو بتجويد فضاءات الاشتغال والعمل.
وفي السياق نفسه، اعتبر بوانو، أن عدد الموظفين الذين وفرتهم وزارة الداخلية، لمواكبة السجل الاجتماعي، والمحدد في 400 موظف، غير كاف لتنزيل هذا المشروع الكبير والواعد.
