وزارة الاقتصاد والمالية تنفي صحة خبر منحها مبلغ 1700 درهم للمواطنين “لتقليص حدة الأزمة المالية”

نفت وزارة الاقتصاد والمالية، خبرا تم تداوله بخصوص منح مساعدة مالية للمواطنين، قيمتها 1700 درهم “لتقليص حدة الأزمة المالية”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه تم نشر هذا الخبر عبر موقع إلكتروني ينتحل هويتها ويحمل شعار وزارة الاقتصاد والمالية، ويضع رابطا للتسجيل الإلكتروني للاستفادة من هذا الدعم.

وأكدت الوزارة أن هذا الخبر مفبرك تماما ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن مصالحها المختصة، كما نفت علاقتها بالموقع الالكتروني الذي أصدر هذا الخبر.

ودعت الوزارة  في بلاغها عموم المواطنين إلى توخي الحذر من هذا الخبر التضليلي، وعدم مشاركته مع الآخرين والامتناع عن الولوج إلى هذا الموقع الالكتروني.

وذكَّرت الوزارة بأن جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الالكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومادون ذلك “فهو مجرد أخبار زائفة”.

وفي هذا الصدد، شددت الوزارة على أنها “لا تتحمل أي مسؤولية عن عواقب استخدام هذا الموقع المشبوه من طرف المواطنين”، معلنة أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها”