هاجم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالرباط سلا –تمارة، المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، متهما إياها بسوء التسيير والتدبير وخرق القوانين، وبالفشل في مأسسة الحوار الاجتماعي.
وقال المكتب الجهوي للجامعة في بيان له، أن المديرة الجهوية للصحة فشلت “فشلا ذريعا” في مأسسة الحوار الاجتماعي، وبأنها “أدارت ظهرها حول ما يحصل وتجاهلت المراسلات والبيانات التي تغص بالمشاكل ولا يتم حلها إلى حدود الآن”.
وأفاد المكتب الجهوي بأن شكايات المواطنين تتوالى “بخصوص عدم الاستفادة من مجموعة من الخدمات الطبية المستعجلة التي من الممكن أن تودي بحياتهم في أية لحظة”، بالإضافة إلى “اضطرار المواطنين في المدن المجاورة والبعيدة تحمل معاناة السفر و التنقل الى الرباط و سلا بحثا للحصول على العلاج، خصوصا مما يصطدم به من قلة الاليات و المعدات و الأدوية”.
واعتبر البيان أن توزيع الموارد البشرية يتم بطريقة عشوائية من المديرة الجهوية، كما اعتبر أن هناك “مشاكل وخروقات بالجملة تشهدها المراكز الجهوية و مراكز القرب و مختلف المؤسسات و المراكز الصحية بالرباط و سلا و تمارة و الخميسات”.
وحسب بيان المكتب الجهوي، فعوض أن تنكب المديرة الجهوية على حل المشاكل الحقيقية و المزرية التي تشهدها المؤسسات الصحية (فوضى لم تشهدها الجهة مع جميع المدراء من قبل)، نجدها منشغلة بأمور ليست من الأولويات ، ناهيك عن عنتريتها في طريقة التعامل والتواصل مع الموظفين ومع بعض المسؤولين إضافة إلى الشريك الاجتماعي و الحق النقابي المكفول دستوريا”.
كما اتهمت الجامعة الوطنية للصحة المديرة الجهوية بـ”خرق مفضوح للقوانين، حول فتح المديرة الجهوية لمناصب المسؤولية بمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسلا على سبيل المثلا لا الحصر”، معتبرا أن هناك “تدبير خاطئ بخصوص التعيين في مساطر المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية حسب منشور وزير الصحة تحت رقم 39\2019 و كذلك حول تعيين لجنة الانتقاء الخارجة عن القانون و التي لم تستدعي حسب المنشور مجموعة من المسؤولين (مديرية الموارد البشرية و مسؤول عن المستشفى الإقليمي بسلا)”.
وأضاف ذات المصدر أن المديرة الجهوية قامت بنشر لائ[ة المترشحين الذين تم اختيارهم لاجتياز المقابلات الانتقائية في مناصب المسؤولية بتاريخ 25 \07\2022 و الإعلان عن تاريخ إجراء المقابلات بتاريخ 27\07\2022، مستغبا ما وصفه بـ”السرعة القصوى في تحديد التاريخ و في إخبار الموظفين في وقت وجيز اي أقل من 48 ساعة و يصادف العطلة الصيفية، اضافة ان الإعلان تحت رقم 3925 بتاريخ 1 يوليوز 2022 عن شغور مناصب المسؤولية لم يشير بتاتا عن تاريخ و مكان المقابلة،إضافة لأخطاء اخرى”.
كما اعتبر المكتب أن كل ما قامت به المديرة “يعتبر لاغيا وغير قانوني، ومن المؤكد ان الأخطاء نفسها ستشمل باقي الأقاليم بالجهة. وللتذكير ، فان إشكالية الامتحانات الأخيرة التي نظمتها المديرية الجهوية ،تعتبر من بين النقط السوداء نظرا للطريقة والكيفية التي تدار بها، ضاربة عرض الحائط القوانين والمذكرات المؤطرة لها”.
ودق المكتب الجهوي ناقوس الخطر حول ما تشهده الجهة “بشكل غير مسبوق”، مطالبا بإيفاد لجنة من مديرية الموارد البشرية و من مفتشية وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية “للبث في مجمل الخروقات ، و اتخاذ الإجراءات المناسبة في الطريقة العشوائية التي تعمل بها المديرة الجهوية و ما ترتب عنه في تراجع ملحوظ على جميع المستويات ، و وقف المزيد من الخروقات القادمة و التي ستؤثر حتما على على المجهودات المبذولة من وزارة الصحة و السير العادي للمؤسسات الصحية و خصوصا اننا مقبلين على إصلاحات و تغييرات هامة بالقطاع”.