منيب تطالب لفتيت بالتدخل وتسليم وصول الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

وجهت النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا، تطالب فيه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالتدخل و”فرض احترام القانون عبر تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكافة الجمعيات التي لا زالت تناضل من أجل انتزاع هذا الحق المشروع الذي يكفله القانون، ووضع الحد لكافة أشكال التضييق التي يعاني منها العمل الجمعوي”.

وقالت منيب في سؤالها الذي اطلع عليه “الأول”، المتمحور حول ” حرمان فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الحق في الحصول على وصل الإيداع القانوني”، بأن السنوات الأخيرة عرفت “نهجا ثابتا للسلطات المحلية على الصعيد الوطني بعدم تسليم وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تجديد مكاتبها، وقد بلغ عدد الفروع التي عانت من هذا الإجراء 78 فرعا من أصل 88 فرع من فروع الجمعية على الصعيد الوطني”.

واعتبرت منيب في سؤالها أن “امتناع السلطات عن تسليم وصل الإيداع” لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعتبر “ضربا لقانون حق تأسيس الجمعيات الذي ينص في مادته الخامسة على تسليم الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه 60 يوما، وبالنتيجة يعتبر إجهازا على الحق في التنظيم الذي تكفله مقتضيات الدستور”.

وأشارت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن هناك العديد من الجمعيات التي “طالها هذا التعسف وحرمت من الحق في الحصول على وصل الإيداع، مما أثر على ممارستها لأنشطتها وتنفيذ البرامج المسطرة و تفعيل الشراكات التي تربطها مع هيئات ومؤسسات أخرى”، مستفسرة عن “الإجراءات التي سيتم القيام بها في هذا الصدد”.